في حوار شامل مع مدير إدارة الأوقاف السنية خالد الشوملي "1-2"
المنامة : عقيل ميرزا ، حيدر محمد
يكشف مدير إدارة الأوقاف السنية خالد الشوملي في هذا الحوار النقاب عن ملفات عدة ارتبطت بإدارته. .. ولابد من تأكيد أن هذا الحوار لا يأتي - إطلاقا - بنية توجيه الاتهامات و"نشر الغسيل"، بل يرتكز على حق الناس في المعرفة، وحتى نوصل المعلومة من مصدرها الصحيح مباشرة. ولأن ضيفنا تحدث عن حجم العمل في هذه الإدارة المهمة واصفا إياه بأنه "أكبر بكثير" من حجم هيكلها، فإنه ذكر أن الإدارة تمتد مسئولياتها إلى قطاعات مختلفة ومتعددة. لكن، وبعيدا عن الإطالة، لننتقل الى مساحة الحوار مباشرة:
ما القصة بالضبط ؟
يقال ان "الأوقاف" تصرف آلاف الدنانير سنويا على الأمور الخيرية؟ هل من تفصيل في هذا الشأن؟
- في الحقيقة إننا - في إدارة الأوقاف السنية - نحاول الخروج من الإطار التقليدي لإدارة الأوقاف التي يرى البعض أنها تنحصر في إدارة شئون المساجد والمقابر والوقفيات الأخرى فقط، لذلك، نحن نحاول جاهدين تطبيق العمل الخيري بمفهومه الشامل الذي يعني خدمة المجتمع عموما والشرائح المعوزة منه خصوصا. وخلال عشر السنوات الأخيرة أنفقنا ما بين 4 و5 ملايين دينار بحريني في مجال العمل الخيري بأنواعه المختلفة، والتي تتمثل في: مساعدة المحتاجين والعائلات المعوزة، تحمل رسوم بعض دراسة الطلبة الجامعيين ومساعدة طلبة العلم وترميم مساكن الأسر المعوزة، المعونات الشهرية التي نمنح من خلالها 1000 أسرة كوبونات بقيمة 20 دينارا وولائم الافطار، الاضاحي، الحقيبة المدرسية والمساعدات الموسمية، مثل تقديم الأجهزة والمكيفات في فصل الصيف، مشروع كسوات العيد الذي يمنح 500 عائلة كوبونات مشتريات بقيمة 40 دينارا. كما قدمنا بعض المساعدات المحدودة للعلاج.
كيف يتم ترشيح هذه العائلات، وما معايير اختيارها؟
- في الواقع إننا نقدم هذه المساعدات بالتعاون الكامل مع الصناديق والجمعيات الخيرية، فنحن نطلب منها ترشيح عدد معين من العائلات في كل منطقة، على أن تكون متوافقة مع الشروط والمعايير التي تتطلبها الإدارة، ونحن انتهجنا هذه الطريقة، لأن كل صندوق أو مؤسسة أدرى بمنطقتها، وبالتالي تكون أكثر دقة في اختيار وتحديد العائلات المعوزة فعلا .
في الحديث عن تحسين الأداء، ماذا فعلتم لتطوير النظام الإداري في "الأوقاف"؟
- إن تطوير الجانب الإداري كان يمثل هما لكل مجالس الأوقاف المتعاقبة، إلا أن تلك المجالس كانت تركز أكثر على تطوير الاستثمارات وغيرها من قضايا الوقف، ولكن مجلس الأوقاف الحالي أخذ على عاتقه حمل هذه المسئولية، فقد أدرك المجلس ضرورة وضع نظم ولوائح مالية وإدارية لتنظيم سير العمل في الإدارة، وقد كلف المجلس شركات كبرى متخصصة بوضع هذه النظم مع اعداد دراسة متكاملة لإعداد هيكلية جديدة لإدارة الأوقاف، مع الاهتمام بتطوير نظام التدقيق الداخلي بالادارة وتشكيل لجنة تدقيق.
وما أبرز ملامح الهيكل الإداري الجديد؟
- في الحقيقة نحن نرى أن الدور المنوط بالأوقاف أكبر منها كإدارة، فالإدارة تشرف على الجانب المالي والشئون الإدارية والاستثمار والشئون الفنية اضافة الى شئون المساجد، والاسترشاد بتجربة إدارة الوقف في بعض الدول الخليجية المجاورة، ففي قطر مثلا هناك وزارة للأوقاف ترعى الشئون الدينية وشئون الوقف، وفي الامارات هناك الامانة العامة للاوقاف، ومن اهم التجارب في هذا السياق الامانة العامة للاوقاف في الكويت، وهي من التجارب الرائدة في إدارة الاوقاف، ونحن اطلعنا على التجربة الكويتية، فالعمل المناط بالإدارة أكبر بكثير من حجم هيكلها الحالي، والإدارة تمتد مسئولياتها الى قطاعات مختلفة، من بينها الشئون الفنية التي تهتم بالنواحي الهندسية والصيانة للأملاك وللمساجد على حد سواء، وشئون المساجد "350 بين مسجد وجامع"، ولدينا طاقم كبير من الموظفين العاملين في المساجد كأئمة ومؤذنين وخطباء يصل الى قرابة 1000 موظف، والإشراف على هذا العدد الكبير يتطلب الكثير من الجهد والوقت بالاضافة الى الاشراف على امتحانات الأئمة والمؤذنين.
مستحقات الإدارة لدى المستأجرين!
يقال ان 560 ألف دينار هي قيمة المستحقات المتأخرة لدى الدائرة من المستأجرين، هل هذا الرقم صحيح فعلا؟
- في الحقيقة إن هذه المبالغ مبالغ فيها، لأن الديون المستحقة من الايجارات للإدارة لا تتعدى 240 ألف دينار، وقد رفعت الإدارة دعاوى في المحاكم لاستحصالها، ونحن نفضل دائما انتهاج الحلول الودية مع المستأجرين. وفي كثير من الأحيان نتجاوب مع بعض الأشخاص. ولكن باقي المبلغ يعود الى التأخير في تجديد العقود. فمثلا هناك شخص استأجر قطعة أرض منذ عشر سنوات، وعند تقوم الإدارة بمضاعفة سعر الإيجار" يتراوح من 100 الى 400 في المئة" فان المستأجر بالتأكيد لن يقبل بالسهولة السعر الجديد. وما عدد العقود القديمة التي جددت؟ - يصل عددها إلى 15 عقدا. بلغ عدد العقارات الشاغرة 132 عقارا في فبراير/ شباط ،2004 وهي تشكل ما نسبته 15 في المئة من المجموع الكلي لعقارات الأوقاف .
ما إجراءاتكم لتصحيح الوضع؟
- في الحقيقة إن أكثر من 85 في المئة من العقارات المشار إليها هي عقارات قديمة أصبحت في أراض فضاء، ويقع قسم كبير منها في مواقع غير مخططة ومن دون شوارع، فالمستثمر يريد منطقة مخططة حتى يقيم عليها مشروعه، والبلدية لا تمنح ترخيصا في مناطق غير مصنفة، فمثلا لدينا أكثر من 20 عقارا من هذا الصنف في منطقة الصالحية، ولدينا عقارات مماثلة أيضا في البلاد القديم.
منطقتا البرهامة والصالحية
ولكن، لماذا لم تبحثوا هذا الأمر مع الجهات المختصة في البلدية؟
- لا، نحن نناقش هذا الأمر مع الجهات المعنية، وأنا شخصيا سبق ان شاركت في لجنة شكلها المجلس البلدي لمحافظة العاصمة لدراسة الحزام الأخضر في منطقتي البرهامة والصالحية، وكان في اللجنة أيضا ممثل عن إدارة الأوقاف الجعفرية. وقررت اللجنة في ختام عملها رفع الموضوع الى وزارة شئون البلديات والزراعة لدراسة مشروع تخطيط المنطقة.
وما قصـــــة الأراضي الوقفية المؤجرة بأسعار زهيدة مقارنة بمساحاتها؟
-في الواقع، إن تقرير ديوان الرقابة المالية لم يكن دقيقا في هذا الاستنتاج، فلنضرب مثلا بسيطا: إذا كان هناك عقد أبرم منذ العام 1995 ونحن الآن في العام ،2005 والعقد لم ينته بعد، وكان الإيجار مناسبا في وقته، وفي العام 2010 سنكتشف أن الإيجار زهيد مقارنة بسعره بعد عشر سنوات. نحن في الإدارة لا نستطيع أن نؤجر أقل من 10 إلى 15 سنة "عقود الاستثمار"، لأن المستثمر بحاجة الى وقت طويل حتى يتمكن من استرجاع أمواله التي استثمرها في المشروع، علما بأن أقصى مدة نؤجرها تصل الى 20 عاما.
الإيجار المتصاعد
ولكن أليس من المنطقي أن تتبع الإدارة سياسة الزيادة المتدرجة لتراعي أسعار السوق؟
- هذا بالضبط ما قمنا به نحن في الإدارة، فقد وضعنا سياسة متدرجة لرفع أسعار العقارات كل خمس سنوات "الإيجار المتصاعد" وهذه الزيادة لا تقل عن 20 في المئة تصاعديا.
ماذا عن مبنى الهداية "5"؟
- لم يحقق الاستثمار في مبنى الهداية "5" الذي تم شراؤه في العام 1995 بمبلغ 850 ألف دينار العائد المتوقع من تأجيره وهو 120 ألف دينار سنويا، إذ بلغ متوسط الدخل الفعلي للإيجارات 18 ألف دينار سنويا، وقد أصبح المبنى شاغرا منذ ابريل/ نيسان .2003 هذه القضية تتعلق بالمجلس السابق، وقد أقر مجلس الأوقاف وضع الخطط الاستثمارية بعد عمل الدراسات اللازمة لاستثمار مبنى الهداية رقم "5"، وكانت سوق المنامة التي فيها العقار عامرة في ذلك الوقت، كما ان كلفة بناء العقار أعلى من قيمتها المعروضة للبيع، وهذا يعني أن القيمة جيدة، ولكن بعد فترة حدثت أزمة كساد السوق بسبب بناء المجمعات الكبرى الراقية ما اثر بشكل كبير على عمل السوق. والمبنى أجر في العام 2001 بسعر 60 ألف دينار سنويا، وفي عملية الانتقال ترك المستأجر الطابق الأسفل، واستخدمته الإدارة كمكاتب لها، ويدفع لها إيجار من حساب الإدارة، والآن ثلاثة طوابق من المبنى مشغولة، ونحن ندرس حاليا عرضا من أحد المستثمرين لتأجير الطابق الأرضي .
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 1149 - السبت 29 أكتوبر 2005م الموافق 26 رمضان 1426هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق