الخميس، 30 أغسطس 2012

أكثر من 70 سياسي وتربوي وكاتب ومثقف وناشط يصدرون بياناً بشأن نقل النيابة الرسولية للفاتيكان إلى البحرين وبناء كنيسة جديدة لهم

بيانٌ لسياسيين وتربويين وكتّاب ومثقفين ونشطاء بالعمل الاجتماعي
بشأن نقل النيابة الرسولية للفاتيكان إلى البحرين وبناء كنيسة جديدة لأتباعهم
في عام 1965م عقد المجمع الفاتيكاني الثاني مؤتمراً عاماً برَّؤُوا فيه اليهود من قتل المسيح ، وقرروا ثلاثة أشياء رئيسية ، وهي : اقتلاع اليسار ، واقتلاع الإسلام ، وتنصير العالم ! ومنذ بداية التسعينات أصدر البابا خطاباً يقول فيه : " إنه يريد أن ينصر العالم في الفترة من 1995م حتى عام 2000م " ، ولو لاحظنا هذه الفترة وما بعدها ، نجد أن النشاط التنصيري في المنطقة ازداد كثيراً عن ذي قبل !
وفي عام 1987م قالوا : " إن الإسلام لابد أن يُضرب بأيدي أبنائه ، وأن يُضرب من الداخل ... " !
وفي عام 2004م نصح البابا بنديدكت السادس العالم الإسلامي قائلاً : " يجب على المسلمين أن يتعلموا من الثقافة المسيحية أهمية الحرية الدينية ... " ، ويقصد بذلك السماح لأصحاب الديانة النصرانية بالدعوة إلى ديانتهم في بلدان الإسلام !
وعليه وبعد اطلاعنا على مصادر القوم وأهدافهم من تقاريرهم وأدبياتهم ، فإننا الموقعون أدناه من سياسيين وتربويين وكتّاب ومثقفين ونشطاء بالعمل الاجتماعي بالبحرين نشعر ببالغ القلق على مستقبل بلادنا وأجيالنا بعد سماعنا بخبر نقل النيابة الرسولية الكاثوليكية للفاتيكان إلى البحرين ، وجعلها مقراً قيادياً بدول الخليج العربي لقيادة التنصير وملتقى لأساتذة ودعاة النصرانية الرومانية .
نحن نؤمن بحقّ الجميع في العيش المشترك وحرية الاعتقاد ، ولكننا في الوقت ذاته نؤكد على ما جاء في دستور مملكتنا في المادة الثانية منه من أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدرٌ رئيسي للتشريع ، ومقتضى ذلك يحتم علينا المحافظة على هويتنا الإسلامية التي تعيش في الوضع الراهن حالة من الاغتراب والضعف والوَهَن لأسباب غير خافية على أحد ، كان منها تاريخ المنطقة مع الاستشراق والتنصير قبل الاستعمار وبعده .
ويساورنا القلق من أن نقل النيابة الرسولية الكاثوليكية للفاتيكان إلى مملكة البحرين سيشكل في المستقبل المنظور تهديداً لهوية البحرين العربية الإسلامية ، وسيجعل الفاتيكان - المتعصب لديانته لدرجة أنه لا يسمح ببناء مسجدٍ واحدٍ على أراضيه بحكم أنها مركز القيادة الكاثوليكية في العالم - يزيد من نفوذه ، ليس في بلادنا فحسب ، بل على أرض الجزيرة العربية كلها ، وسيواصل تشويه صورة ديننا في أذهان أبنائنا من على أرضنا ، الأمر الذي سيترتب عليه إشاعة الشحناء والبغضاء في نسيج المجتمع الواحد ، كما سيسعى لتأزيم أوضاع البلاد بإثارة الفرقة والطائفية الدينية التي لم تعهدها مملكة البحرين من قبل ، كما سيرفع من سقف مطالبه بازدياد عدد أتباعه ، وهذا كله سيزيد العبء السياسي الذي تنوء به البحرين وتعيش بسببه حالة من عدم الاستقرار ، وهذا ما يشهد به الواقع في عدة دول كالسودان ومصر ولبنان وأندونيسيا ، حيث تتصارع الطوائف المتعددة لتحقيق المكاسب السياسية لأتباع الطائفة ، وإن أدى الأمر إلى الاقتتال فيما بينها ، فما انفصلت السودان الجنوبية عن الشمالية وتيمور الشرقية عن أندونيسيا إلا بعد حروبٍ أهلية ، وما الصراع الطائفي الديني في مصر ولبنان بخافٍ عن أحد ، ويزيد من وتيرة هذا الصراع التدخلات الخارجية ، وإننا على يقين بأن الفاتيكان لن يترك مجتمعنا يسوده الأمن والاستقرار وحالة التعايش بين طوائفه المختلفة ، بل سيسعى بكل السبل إلى تأجيج الصراع الطائفي كما فعل في دولٍ أخرى ، وسيبذل قصارى جهده في التأثير على صنع القرار السياسي ! وهذا ما قرره مجلس الكنائس العالمي في مؤتمر سالونيك باليونان عام 1956م : " أن السياسة هي المجال الذي يتحتم على الكنيسة في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أن تعمل فيه ... " ، كما قرر المجلس كذلك في مؤتمر نيودلهي عام 1961م : " إن على الكنيسة أن تكون متأهبة للصراع مع الدولة في أي وضع وتحت أي نظام سياسي " !
إن رأينا المنقول في هذا البيان ليس بدعاً من القول ، بل لقد أدرك مثقفوا البحرين الأوائل خطورة المد التنصيري على بلادنا منذ بداياته إبان الاستعمار الإنجليزي منذ الربع الأول من القرن العشرين وإلى ما قبل الاستقلال ، وسعوا لمواجهته بصورٍ شتى ، فقد حذّر الأستاذ الراحل سلمان كمال من خطط التنصير ووسائله ، وأبان عمَّا يحمله أولئك القوم من حقدٍ على الإسلام والمسلمين في كتاباته ، وهذا الشيخ مقبل الذكير تعاون مع الأستاذ يوسف كانو لإنشاء النادي العربي الإسلامي لمواجهة الحركة التنصيرية في البحرين ، فأقام المحاضرات والندوات في الرد على المنصرين ونقض شبههم مما سبّب إزعاجاً لهم بحسب ما جاء في تقاريرهم ، ومن جانب آخر اجتمع مجموعة من المثقفين بالمنامة ، فأسسوا نادي إقبال أوال ليكون بديلاً عن مكتبة الإرسالية الأمريكية التابعة للكنيسة الإنجيلية الوطنية ، وانتخب الشيخ محمد صالح خنجي مديراً للنادي ، والأديب ناصر الخيري أميناً لسره ، وفي مكانٍ ثانٍ اجتمع مجموعة أخرى من الشباب البحريني المثقف وهم : أحمد حسن إبراهيم ، وسلمان كمال ، وعلي كانو ، ومحمد عبدالله جمعة ، ومحمد صالح السحيمي في بيت محمد الوزان - رحم الله الجميع - ، وقرّروا في اجتماعهم تأسيس المنتدى الإسلامي ليكون حاضناً للشباب المثقف بالمنامة ، وحافظاً لهم من دعاوى المنصرين ، ونشط المنتدى بإقامة المحاضرات ، وتم الاتفاق مع المؤرخ الكويتي الكبير الراحل عبدالعزيز الرشيد لإلقاء محاضرات بالمنتدى ، مما جعل الإقبال يزيد عليه ، كل هذه الجهود الطيبة وغيرها كان لها الأثر الكبير في مواجهة التنصير والمنصرين في البحرين .
وبناء عليه ؛ فقد ارتأينا بأن واجبنا الديني والثقافي ومسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء مجتمعنا الكريم يحتِّم علينا أن نسجّل موقفنا من هذا المد التنصيري الذي يُهدد هويتنا الإسلامية وثقافتنا الأصيلة ، ويجعل مستقبل أجيالنا القادمة في خطر محدق لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى ، ناهيك عن الأخطار السياسية التي ستنتج عن مثل هذا القرار الذي فاجأ الجميع ، كما نؤكد على ما يلي :
أولاً : وجوب المحافظة على الهوية الإسلامية للبحرين ، وتدعيم وسائل تعزيزها ، مع الاعتذار عن استقبال النيابة الرسولية الكاثوليكية للفاتيكان .
ثانياً : ضرورة وقف قرار منح أتباع الفاتيكان لقطعة أرض تقدر بتسعة آلاف متر مربع لبناء أكبر كنيسة في البحرين لتكون منطلقاً لقيادة التنصير بدول الخليج العربي .
ثالثاً : أهمية استغلال أراضي المملكة في المشاريع التنموية للدولة ، وحل المشكلة الإسكانية ، بما يحقق المنفعة العامة لجميع المواطنين في الحاضر والمستقبل .
رابعاً : ضرورة إقامة مشاريع توعوية كبرى تهدف إلى نشر رسالتنا الإسلامية السمحة وثقافتنا الأصيلة من خلال برامج هادفة وأنشطة متميزة وفق رؤيةٍ واضحة تبني الفرد وتؤسس لبناء الدولة .
خامساً : تفعيل دور الجمعيات الدعوية والمؤسسات الثقافية في حماية ثقافتنا الأصيلة ، والسعي لنشر هذه الثقافة عن طريق البحوث والدروس والمحاضرات والندوات والمؤتمرات .
سادساً : مسؤولية الكتّاب والمثقفين في توضيح تداعيات مثل هذا القرار وخطورته على الفرد والمجتمع ، بل وعلى بقية دول الخليج العربي ، حيث سيعرقل مثل هذا القرار مشاريع الوحدة الخليجية ، وتدعيم الأمن القومي الخليجي ، ويهدد نجاح هذا المشروع الكبير في المنطقة .
سابعاً : أهمية دور الآباء في حماية أبنائهم وبناتهم من دعوات التنصير ووسائله ، وضرورة إشراكهم في مؤسسات ثقافية ومحاضن تربوية من شأنها أن تغرس فيهم عقيدة الإسلام وثقافته الأصيلة .
ختاماً هذا ما لزم بيانه والتنبيه عليه ، إعذاراً إلى الله تبارك وتعالى ، وقياماً بواجبنا ومسؤوليتنا تجاه أبناء مجتمعنا ، سائلين المولى جلَّ وعلا أن يحفظ بلادنا ويوفق قيادتها لما يحب سبحانه ويرضى .
صدر يوم الخميس  12/ شوال/1433هـ -  30/8/2012 م
الموقعون على البيان :
1.   النائب جاسم أحمد السعيدي
2.   النائب حسن سالم الدوسري
3.   النائب خالد جاسم المالود
4.   النائب عبدالحليم عبدالله أحمد مراد
5.   النائب عبد الحميد جلال المير
6.   النائب علي أحمد زايد
7.   النائب محمد إسماعيل العمادي
8.   النائب محمد سالم بوقيس
9.   النائب السابق سامي محسن محمد البحيري
10.   النائب السابق د.سعدي محمد عبدالله
11.   النائب السابق عيسى أحمد أبو الفتح
12.   النائب السابق محمد خالد إبراهيم
13.   النائب السابق د.ناصر عبدالله الفضالة
14.   العضو البلدي غازي حسن جاسم الحمر
15.   رئيس المجلس البلدي بالمحرق عبدالناصر يوسف المحميد
16.   د.أحمد محمد الغريب
17.   د.رائد إبراهيم الجودر
18.   د.طارق أحمد عبدالغفار
19.   د.عادل علي عبدالله
20.   د.عامر حسن صبري التميمي
21.   د.عبدالرحمن عبدالله آخوند عوضي
22.   د.عبدالرحمن عبيد مصيقر
23.   د.عدنان جاسم بومطيع
24.   د.هاشم محمد نور المدني
25.   الأستاذ إبراهيم أحمد عبدالرحيم عبدالله
26.   الأستاذ إبراهيم عبدالرحمن الشيخ
27.   الأستاذ أحمد راشد الغدير
28.   الأستاذ أحمد محمد زمان
29.   الأستاذ أحمد يوسف المالكي
30.   الأستاذ أيوب علي محمد اللهبي
31.   الأستاذ بدر شاهين الذوادي
32.   الأستاذ بدر علي قمبر
33.   الأستاذة ثريا محمد نور المدني
34.   الأستاذ جاسم أحمد بوهيال
35.   الأستاذ حسن قاسم الشيخ
36.   الأستاذ حسن محمد جناحي
37.   الأستاذ حمد راشد سعد العميري
38.   الأستاذ حمد فاروق الشيخ
39.   الأستاذ خالد حسن عبدالله جناحي
40.   الأستاذ خالد محمود المرزوقي
41.   الأستاذ خالد موسى البلوشي
42.   الأستاذ خليفة راشد المالكي
43.   الأستاذ راشد أحمد راشد الرشيد
44.   الأستاذ راشد عبدالله كمال
45.   الأستاذ سامي خميس الزومان
46.   الأستاذ صالح أحمد بوعنق
47.   الأستاذ صباح عبدالله صباح البنعلي
48.   الأستاذ صلاح اليافعي
49.   الأستاذ طارق خليفة خليل البنخليل
50.   الأستاذ طلال راشد الغدير
51.   الأستاذ عادل عبدالقادر القوتي
52.   الأستاذ عبدالعزيز راشد الغدير
53.   الأستاذ عبدالعزيز محمد المدفعي
54.   الأستاذ عبد الله محمد الكوهجي
55.   الأستاذ عبدالله عيسى أحمد
56.   الأستاذ عبدالله عبدالرحيم الكوهجي
57.   الأستاذ عبدالناصر عبدالله إبراهيم
58.   الأستاذ عبدالهادي علي الخلاقي
59.   الأستاذ عبدالوهاب عيسى الزياني
60.   الأستاذ علي أمين الريس
61.   الأستاذ عمار أحمد عاشور
62.   الأستاذ عيسى علي تلفت
63.   الأستاذ فالح فليحان الرويلي
64.   الأستاذ فهد أحمد عبدالله العوضي
65.   الأستاذة فهيمة عبدالله حاجي
66.   الأستاذ فواز جاسم المهزع
67.   الأستاذة فوزية أحمد الخاجة
68.   الأستاذ فيصل إبراهيم الدوسري
69.   الأستاذ فيصل عبدالعزيز المرباطي
70.   الأستاذ محمد عبدالله البنعلي
71.   الأستاذ محمد نجيب الخالدي
72.   الأستاذ منصور طارق
73.   الأستاذ هشام عبدالكريم كشفي
74.   الأستاذ هشام يوسف ساتر
75.   الأستاذ يعقوب يوسف نسيم
76.   الأستاذ يوسف راشد الغدير
77.   الأستاذ يوسف عبدالله فولاذ

الثلاثاء، 28 أغسطس 2012

حكاية من كوكب آخر مع وزير العدل ! بقلم : راشد أحمد الرشيد

عُلم عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ثقافته واتزانه في الحديث وإصدار القرارات بالجملة إلا أنه قد فاجأ الجميع هذه المرة بقراره الذي استعجل بإصداره وسرعة تطبيقه - على غير العادة - بنقل فضيلة الشيخ الدكتور عادل الحمد – عضو رابطة علماء المسلمين – من جامع النصف بالرفاع إلى جامع شيخة كانو بتوبلي كعقوبةٍ له على ما طرحه من رأيٍ بمسألة نقل النيابة الرسولية للفاتيكان إلى البحرين وبناء كنيسةٍ جديدةٍ تُعد من أكبر الكنائس بالخليج العربي لتكون منطلقاً لقيادة التنصير بدول الخليج !
ورغم اختلافي مع الدكتور عادل الحمد في بعض الجزئيات والآراء التي يطرحها إلا أنني أوافقه الرأي في مسألة رفض بناء الكنيسة التزاماً بديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية التي تمنع من مثل هذا الأمر في بلاد الإسلام والمسلمين – وهذا مما اتفق عليه الفقهاء ولا نملك مخالفته - ، كما أؤكد على أنني ضد قرار نقله من الجامع الذي اعتاد على الخطبة فيه إلى جامع آخر وفي ظني بأنه كان من المقرر إيقافه عن الخطابة تماماً إلا أنه ولبعض الاعتبارات اكتُفي هذه المرة بنقله من جامعِ إلى آخر .
إن سياسة التمييز التي تقوم عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في التعامل مع المواطنين والتي تقوم على الطائفية في اتخاذ القرارات تُعد انتهاكاً صارخاً لما قرره دستور مملكة البحرين من المساواة في تطبيق القوانين بدون النظر إلى أديانهم أو مذاهبهم ولكن الواقع العملي يشهد بخلاف ذلك !
كان من الأولى على وزير العدل أن يعاقب من يخطب ضد نظام الحكم ويصفه بالاستبداد ويدعو إلى العنف الصريح ويثير من خلال منبره للفرقة والاختلاف ويؤسس للطائفية المقيتة بين أبناء المجتمع الواحد لا أن يعاقب من طرح مجرد رأيٍ آخر لقرار شهد له المجتمع بأسره بأنه قرارٌ خاطئ !
الوزير بقراره هذا قد خالف المادة ( 4 ) من الدستور والتي تنص على أن ( العدل أساس الحكم ) ، كما خالف نص المادة ( 18 ) والتي تنص على أن : ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) !
أضف إلى ذلك كله أن قرار نقل خطيب يُعد من أبرز خطباء أهل السنة ليس مقصوداً منه معاقبة الخطيب فحسب وإنما الانتقاص من كرامة الطائفة التي يتبعها وإرسال رسالةٍ لهم بأنه : ( لن نسمح لكم بأن تقوم لكم أي قائمة ، وكلما حاولتم الطيران فإننا سنقوم بقص أجنحتكم ) !
هل غاب عن وزير العدل قبل إصداره لهذا القرار نص المادة ( 23 ) من الدستور التي تقول بأن ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ... )؟!
أتُرى وزير العدل لم يطلع على ما جاء في الفقرة ( أ ) من المادة ( 20 ) من الدستور التي تنص على أنه : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ) ؟!
ألم يكن من الأجدر على وزير العدل الثناء على خطبائنا الذين يقومون بحماية الدين من محاولات العبث به بدل معاقبتهم لطرحهم الرأي الشرعي في القضايا التي يحتاج الناس فيها إلى بيان ؟!
إن قرار نقل خطيب جامع النصف لمجرد اعتراضه على بناء كنيسة من أكبر الكنائس في البلاد وجعلها مقراً للتنصير بدول الخليج العربي إرضاءً للفاتيكان وأتباعه يؤكد لنا حجم التأثير في صنع القرار السياسي الذي بات كل من هب ودب يؤثر عليه ولو كان ذلك على حساب المجتمع وأبنائه !
حريٌ بوزير العدل التراجع عن قرار نقل خطيب جامع النصف بالرفاع إلى جامع شيخة كانو بتوبلي كعقوبةٍ له ؛ صيانةً  منه للدستور الذي أقسم على احترام نصوصه وألزم نفسه بها ، وحريٌ به قبل ذلك كله تقدير ورثة الأنبياء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باحترامهم وتقديرهم ، فما أكرمهم إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم ، ومن لم يُعجبه ذلك من المسؤولين فليذهب هو إلى كوكب آخر .

الأربعاء، 22 أغسطس 2012

العلماء وقصة الهيبة في البلد !! بقلم : أ.جمال زويد

أعيد فأكرّر ماكتبته هنا في عمودي المتواضع قبل حوالي أربعة أشهر من الآن ، وهو " أنني أخشى أن أقول أن هنالك جهة أو جهات ما ، فضّلت أن تبقى خارج نطاق التغييرات الكبرى التي أحدثها الربيع العربي في الوعي الجمعى لدى عموم الشعوب العربية . وأن تلك الجهة أو الجهات ما ، رأت أن تستمر في إدارة أمور النشر أو عدم النشر وفقاً للأجواء التي كانت عليها البحرين قبل 14 فبراير من العام الماضي دونما اعتبار إلى أن الأحداث التي أعقبت ذاك التاريخ ( 14 فبراير من العام الماضي ) قد قلبت تلك الأجواء رأساً على عقب وأنهت لدى الناس حالة اللامبالاة أو (الغثيان ) الإعلامي التي يفضل البعض عدم مغادرتها " . وكنت أعني آنذاك هو حادثة امتناع غالب صحفنا المحلية عن نشر بيان العلماء والمشايخ الذي استنكروا فيه مخالفات وتجاوزات مايسمى مهرجان ربيع الثقافة . وكانت حادثة عدم النشر تمثل آنذاك انتهاكاً لمبدأ الالتزام الأخلاقي والأدبي في عرض الرأي والرأي الآخر مما يُعرف أو يُعرّف في فضاء الاتصالات الواسع الآن بـ ( حرية التعبير ) . وكنت أعتقد أن تلك الحادثة شكّلت سقطة مهنية وأخلاقية ومجتمعية غير محسوبة بالإضافة إلى كونها إهانة لشخصيات عامة يُفترض أن لها منزلتها العلمية ومكانتها المجتمعية التي يصعب المساس بها على هذا النحو ، أقصد امتناع شبه جماعي لصحافتنا المحلية عن نشر رأيهم الشرعي في موضوع ما .
غير أن الأمر ذاته ، قد عاد وتكرّر مرة أخرى في بداية هذا الأسبوع ، بالضبط يوم السبت الماضي 18 أغسطس 2012 حينما امتنعت جميع الصحف المحلية – ماعدا أخبار الخليج – عن نشر بيان وقّع عليه مايقارب الـ (70) شخصية ذات مكانة اجتماعية وعلمية مرموقة ، هم من خيرة قضاتنا وعلمائنا وأساتذة جامعتنا وخطباء منابرنا وأئمة مساجدنا يستنكرون مشروع بناء الكنيسة المركزية ويعرضون الرأي الشرعي ويطالبون بالتراجع عن بنائها .
صحيح أن حالة التعتيم ومنع النشر في عصر الـ ( ميديا ) تُصنف في خانة المحاولة أو العمل الفاشل الذي لايصلح الآن الاستمرار في ممارسته ، سواء إزاء هذا البيان أو ما شابهه من معلومات وأخبار لم يعد فضاء الاتصالات ووسائل وأدوات التواصل يحتمل إخفاؤها وتغييبها لكنّ ذلك لا يمنعنا من التنبيه – إبراء للذمّة – أن للعلماء والمشايخ هيبة ليس من الصحيح التهاون في إسقاطها أو إضعافها في وقت نحن في أمسّ الحاجة لإعادتهم إلى مقدّمة الصفوف وردّ الاعتبار إلى مكانتهم وتوجيهاتهم بعدما نخرت الأيام والأحداث انحرافات وتجاوزات في مجتمعنا لم يعد من الممكن أن يبقى هؤلاء العلماء – الذين قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلّم ” العلماء ورثة الأنبياء ” – خارج دائرة الفعل والتأثير في معالجتها فضلاً عن إهمالهم وتهميشهم والتوافق على عدم نشر آرائهم وبياناتهم !! حتى أكون واضحاً فإن العلماء والمشايخ الذين أعنيهم هنا هم من أهل السنّة والجماعة لأن علماء الشيعة ومشايخهم كلنا يعرف مقدار هيبتهم ومكانتهم في الدولة وعند أتباعهم ويصعب المساس بمنابرهم أو وقف خطبائهم أو قطع مرتبات أئمتهم ومؤذنيهم أو حتى مكبرات صوتهم ، على عكس – كما تعرفون – ما يحصل لمشايخنا وخطبائنا وأئمة مساجدنا . حتى أنه لاوجه للمقارنة بين قوّة ونشاط المجلسين ، أعني المجلس العلمائي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
على أن الهيبة والاحترام أمران لايأتيان فقط بالطلب والتكلّف بقدر ماهي أمور يجري اكتسابها وانتزاعها من خلال الممارسة والمواقف الثابتة والقوية وأحسب أن هؤلاء العلماء والمشايخ لم يتم التجرأ على منع نشر بيانهم ورأيهم إلاّ نتيجة لضعف في مواقفهم أو رضاهم بطريقة التعامل معهم أو على الأقل لسكوتهم في المرّة – وربما في المرّات – السابقة على تغييب آرائهم وحجبها عن النشر ، وبالتالي عليهم أن يمسكوا زمام مبادرة إعادة الهيبة إلى شخصياتهم حتى لايجري التعرّض والمساس بهم انطلاقاً من قول الشاعر المتنبي :
من يهن يسهل الهوان عليه               مالجرح بميّت ايلام
سانحة :
-         قصّة الهيبة في البلد مأساة ؛ يجري إسقاطها عن كل شيء دون مبالاة ، مؤسسات الدولة وسيادتها ورموزها وقوانينها ورجال أمنها وحالياً علماؤها ومشايخها و … إلخ علماً بأن الهيبة من القيم الغالية والنفيسة التي ترخص كثيراً أو تفقد ثمنها بعد بيعها أو التنازل عنها أو التهاون في حفظها .
-         شكر واجب لرئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج والقائمين عليها لانفرادهم بنشر بيان العلماء والمشايخ توقيراً واحتراماً لمكانتهم وقبل ذلك التزاماً من الجريدة بمبادئها المهنية والصحفية في احترام الرأي والرأي الآخر مع التأكيد أن رأي علماء الشريعة ليس مجرّد رأي آخر كبقية الآراء ، إنما هو رأي نجلّه ونقـدّره ونثمّنه ، بل نرفع من شأنه ونقدّمه على الآراء الأخرى .
المصدر : صحيفة أخبار الخليج العدد : ١٢٥٧٠ - الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ٤ شوال ١٤٣٣ هـ

الأحد، 19 أغسطس 2012

حول الكنيسة بقلم : جمال زويد

-         قبل حوالي أسبوعين من الآن وقف الدكتور وقار الدين مدير عام اتحاد آراكان روهينجيا أمام مندوبي جميع الدول الإسلامية في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي حيث شرح لهم أجواء المحنة التي يتعرض لها المسلمون هناك وحجم المذابح والأرواح التي تُزهق بلاحساب ثم أجهش بالبكاء أمامهم حينما ذكر أنه تم هدم وإزالة آخر مسجد هناك وأنه لم تُعد أية مساجد فيها ، وذلك ظنا منه أن المسلمين سينتفضون للدفاع عن مقدساتهم وأرواحهم أو ستثور – على الأقل – ثائرتهم للمساس بمصطلح التسامح والتعايش بين الأديان !
-         برلماني هولندي اسمه خيرت فيلدروس قام بحملة بعنوان ” إيقاف أسلمة هولندا” حارب فيها الإسلام واتهمه بالفاشية . ثم قام نفسه بإنتاج فيلم كارتوني إباحي اسمه  “فتنة ” فيه من الإساءات لمقدسات الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلّم الشيء الكثير، وفيه تحامل بغيض وتحريض شنيع لايقلّ إسفافاً عمّا خطّه سابقاً الرسام السويدي لارس فليكس من رسومات تمسّ مشاعر المسلمين وتسيء إلى معتقداتهم ورسولهم صلى الله عليه وسلّم .
-         في بلجيكا ؛ اقترح مؤخراً الحزب اليميني “فلامس بيلانغ” جائزة لكل من يبلغ الشرطة عن أي امرأة تلبس النقاب ، وذلك من أجل حثّ وتشجيع البلجيكيين على التطبيق الصارم لقانون عندهم يمنع المسلمين من ارتداء النقاب ( البرقع ) ! وتبلغ قيمة الجائزة التي اقترحها هذا الحزب وأعلن عنها أحد كبار قياديه فيليب ديفينتار واصفاً النقاب الإسلامي بـ  “إنه سجن من قماش للنساء المضطرات للعيش تحته “.
-         في فرنسا (بلد الحريات) ؛ قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس والمصالح الحكومية ! وهنالك قصة شهيرة بطلتها التلميذة الفرنسية المسلمة سنيت دوجاني البالغة من العمر(15) سنة حينما وقفت أمام مدرستها المسماة “لويس باستير” بمدينة إستراسبورج الفرنسية وقامت بنزع غطاء رأسها لتكشف عن رأسٍ خالٍ كلية من الشعر، وبعد أن كفكفت دمعها دخلت إلى مدرستها وقالت سنيت في سبب تفسيرها لخطوتها الاحتجاجية الجريئة : ” سأفعل ما تريده حكومة فرنسا، لكني أبدا لن أسمح لها أن تجعلني أُغضب ربي “.
-         في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ الزنازين الخرســاء في غوانتنامو الي تضم بين قضبانها أبناء المسلمين في ظروف تأنف منها حتى الحيوانات ، الموت لديهم كالحياة ، والليل كما النهار ، والنور لايختلف عن الظلام ، بلا أدلة على اتهامات  ولامحاكمات وفق ماتقتضيه الأنظمة والشرعية الدولية وقبلها منطق العدالة والإنسانية والحرية التي يتم التشدق بها. وبلاحياء يقوم نواب بالكونجرس الأمريكي بمخاطبة دول العالم عن سجناء ومحكومين يطالبون بإطلاق سراحهم ، بالضبط مثل العاهرة التي تتكلّم عن العفاف .
-         صدر في أمريكا كتاب يحمل اسم (American Sniper) وتعني (قناص أمريكي)، من تأليف (كريس كيل Chris Kyle). المؤلف هو جندي أمريكي خدم ضمن قوات بلاده في العراق وقرّر بعد انتهاء خدمته أن يوثق بخط يده ، ويشرح بالتفصيل كيف أنه قتل ببندقيته (260) مواطنا عراقيا من دون رحمة ، ومن دون أن يفرق بين امرأة وعجوز وطفل وشيخ وصبي. وقد ظهر على شاشات التلفزيون متباهياً بجرائمه، يتفاخر بها بكل صلافة ، يتحدث عن كيفية إطفاء غريزته الوحشية باختيار ضحاياه والانقضاض عليهم، وكيف يزهق أرواحهم الواحد بعد الآخر، من دون أن يرف له جفن. وقد جرى تكريمه وإعطائه أوسمة عسكرية وسجل بعد أن اعترفت له وزارة الدفاع الامريكية رسميا بقتل (160) عراقيا، إضافة إلى (100) ضحية اعترفت بها لاحقا عبارة يعقب فيها على ذلك، يقول فيها ” ليس الرقم مهما بالنسبة لي، أنا فقط أتمنى لو قتلت المزيد منهم”.
-         في منتصف التسعينيات وقعت مجزرة إبادة سربرنيتشا في البوسنة والهرسك على أيدي الصرب الذين تعرفون من هم ، وبمباركة من كنائسهم ، راح ضحيتها ثمانية آلاف مسلم ، ولازالت المقابر الجماعية يجري اكتشافها هناك حتى سميت هذه المدينة بمدينة المقابر الجماعية .
-         أما في أفغانستان فإن القتل فيها يفوق الخيال ، فالصــواريخ والقاذفات والراجمات الأمريكيـــة سوّت بيوتها بالأرض وحصدت الآلاف من أبنائها وأصبحت قراها ميداناً للأخطاء ولتجارب الأسلحة الأمريكية الفتاكة ! لاقيمة هناك للنفس البشرية المسلمة ، ولا يوجد أية مراعاة لدينهم وقيمهم . وبالطبع ماذكرته إنما هو مجرّد غيض من فيض في الأحداث والقصص والشريعات على التجرأ على مقدسات ومشاعر وأرواح المسلمين عندهم وصلت إلى حد منع بناء المآذن ، وذلك دون أن يكون لمصطلح الاحترام والتسامح أثره البارز في وقف تلك الانتهاكات والتعدّيات على ديننا الحنيف . حتى الفاتيكان ؛ قبلة ديانتهم لم تحرّك فيه تلك الإساءات ساكناً ولم يعيرها ما يليق بها من مواقف يُفترض أنها تتناسب مع ما يُطرح في بلداننا – ومنها البحرين – مع دعوات وإجراءات وأنظمة للتسامح والتعايش مع الأديان ويُسمح لها بممارسة أنشطتها وبناء كنائسها انطلاقاً من سماحة الإسلام ، وهي سماحة كانت إبّان قوة المسلمين وبروز سلطانهم أهم أسباب إعجاب ذوي الديانات والمعتقدات الأخرى بعقيدتنا ، وكانت كما البضاعة التي حملها تجّار المسلمين إلى مختلف بقاع الدنيا آنذاك ، سواء قرب حدود الصين أو في أصقاع أفريقيا ، فكانت تلك البضاعة مدخلاً إلى الإسلام واعتناقهم شرعته . ولكن تسامح ذاك الوقت الذي شاع عن المسلمين لم يكن أحد يجرأ – استغلالاً لهذه السماحة – أن يتعرّض لأبناء المسلمين بسوء كما هو الحال الآن . وذلك لالشيء سوى أن خيولنا الآن صارت لاتصهل ، وأقصى ماتستطيع عمله تجاه جزاريها والمسيئين إليها أن تستجمع قواها البلاغية لإصدار بيانات ( مأكول خيرها ).
من أزعجه تحفظات شرائح من المواطنين واستيائهم الواضح خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإلكتروني عن مشروع بناء الكنيسة الكبيرة أو المركزية وتباكى على ما أسماه روح التسامح التي كانت موجودة لابد أن يتفهم ابتداء أن هنالك رأياً شرعياً في الموضوع يدين به الناس ، لاينبغي تجاوزه أو تهوينه ، وذلك بغض النظر عن اختلافكم أو اتفاقكم معه. كما أن لهذه الجزيرة تاريخاً مشرّفاً على يد علمائها الأفاضل في مقاومة المدّ التبشيري وخاصة القاضي الرئيس قاسم المهزع طيب الله ثراه . والكنيسة المزمع إنشاؤها ليست كباقي الكنائس إنما ستكون مركزاً رئيسياً على مستوى الخليج العربي ، وأحسب أن المتابعين والمراقبين الغيورين لأنشطة الكنائس والقساوسة في أفريقيا وآسيا لابد وأن يدركوا مقدار الخطر الذي سيشكله مثل هذا المركز التبشيري في خليجنا العربي . ثم أنه إذا تجاوزنا عن هذا وذاك فإننا نتساءل عن المقابل الذي نجنيه – ليس البحرين فحسب – في عموم الدول الإسلامية من هذا الانفتاح والتسامح الذي صار مثل ( الحبّ من طرف واحد ) وأصبحنا من الضعف وقلّة الحيلة في مهبّ الرياح ، وفي مرمى التدخل السافر في شؤوننا وعرضة التآمر علينا ، وديننا بأحكامه ومقدساته في متناول التضييق والبطش به عندهم إلى درجة تشريع قوانين ضده ، بل وفي دولهم منابر ومنظمات تخصصت للإساءة إلينا بكل ما أوتيت من قوة ، وتحظى بدعم ورعاية وتشجيع منهم غير آبهين بما نقدّمه لهم من قرابين وعطايا ، وكلّما زدنا تقرّباً وتزلّفا و( تسامحاً ) لهم ازدادوا امتهاناً لمكانتنا وإذلالاً لكرامتنا ولانقول ( دوساً ) على مقدساتنا ومعتقداتنا و… إلخ .
بقي أن نشير إلى أن جزءاً ليس يسيراً من تلك التحفظات نشأت من استفحال غول الأزمة الإسكانية وتنامي مشكلتها لدى ما يزيد – بحسب الإحصائيات الرسمية -على الخمسين ألف طلب على قوائم انتظار الخدمات الإسكانية لأسباب من بينها شحّ الميزانيات والأراضي المخصصة لتلبية طلباتهم ، وبالتالي يكون صادماً لهم بناء أي شيء آخر لاقيمة له بسويّة معيشتهم ( بما فيه الكنيسة ) فيما ينتظرونه لهم ولعائلاتهم وأبنائهم ويرون أنهم أحوج إليه ، حاجة لايعلم شدتها إلاّ الله .
سانحة :
فجأة دخلت وزارة التنمية الاجتماعية في خط معالجة الازدحام المروري وظهرت علينا ببيان بأن مشروع الكنيسة الموحدة في العوالي ستضع حلا جذرياً للازدحام المروري في العاصمة . حاولت التعليق على ذلك لكني اكتشفت أن هذا البيان ماله حل ، فاكتفيت بأن أقول كلمة إخواننا الكويتيين : يامعوّد !!
 المصدر : جريدة أخبار الخليج العدد ( 12566 ) - السنة السابعة والثلاثون - السبت 30 رمضان 1433 ه - 18 أغسطس 2012 م