النائب حسن الدوسري : 7 سنوات ولم يُبنَ مسجد البديع !

كفارة الفساد .. ! / أ.محمد مبارك جمعة

إدارة الأوقاف السنية تعاني في إدارة أوقافها !

علمنة بعض المؤسسات الدينية ! / راشد أحمد الرشيد

في العقود الماضية دخل الفكر العلماني المجتمعات العربية و انتشرت التيارات و المؤسسات الحاملة لهذا الفكر ، وبات الفكر العلماني منهجاً وفكراً مألوفاً لدى البعض وبخاصة أصحاب المناصب القيادية، و الغريب في الأمر أن هذا الفكر قد غزى بعض المؤسسات الدينية ! وأصبحت تتبنى هذا الفكر بشكل مباشر أو غير مباشر ! فبالأمس كنا نشكو الفساد المالي و الإداري و اليوم نعاني من الفساد الفكري و العقدي في عقر بعض مؤسساتنا الدينية حيث ابتعد الخطاب الديني عن السياسة في بعض المنابر الخطابية وفُصل الدين عن السياسة بناءً على الفكر العلماني والليبرالي القاضي بفصل الدين عن السياسة والذي كان يحاربه كثير من الخطباء منذ زمنٍ بعيد وبات هذا الفكر يتسلل إليهم وهم لا يشعرون عن طريق بعض المؤسسات الدينية التي يتبعونها أو هم موظفون بها !

    تتفنن بعض مؤسساتنا الدينية بممارسة العلمانية بشكل قسري مع الخطباء والدعاة التابعين لها ، فتصور عزيزي القارئ بأن بعض المؤسسات المختصة بالشؤون الدينية في بلادنا تمنع بعض الخطباء من التحدث في الشؤون السياسية المحلية و الدولية !  وقامت بفصل الدين عن السياسة بمثل هذا التصرف وإن كانت لا تصرح به علناً خشية الانتقاد ، و نسوا أو تناسوا السياسة الشرعية التي كانت في العهد الزاهر محور أداء الخلافة الإسلامية ومن خلالها وبناءً عليها كانت تصدر التوجيهات والإرشادات للأمة الإسلامية !  واليوم أصبح من شروط تعيين الخطباء في بعض المؤسسات الدينية في بلداننا أن لا يتكلم في السياسة ، و الويل ثم الويل لمن يخالف هذا الأمر مهما كانت منزلة هذا الخطيب العلمية ومهما كان منصبه الوظيفي و مهما كانت منزلته الاجتماعية ! ومن يخالف هذا الشرط منهم يتم توقيفه مباشرة دون تحقيق ولا إنذار وفي بعض الدول يكون مصيره الاعتقال !

    ويُستثنى من هذا الشرط لدى هذه المؤسسات حالة واحدة فقط لا غير والتي تنص على أنه :يسمح للخطباء و الدعاة بالتحدث في السياسة إذا كان الموضوع يتماشى مع سياسة الإدارة أو مصالح الدولة ! والعجيب في الأمر كله عزيزي القارئ أن هذه المؤسسات تعلم بطرح خطبائها من على المنابر ! وإن أردت معرفة السبب فالسبب هو إما أشرطة التسجيل التي توضع لتسجيل خطب الخطباء أو الجواسيس الذين تقوم بتعيينهم تلك المؤسسات لمتابعة خطبائها ! حتى بات خطباؤنا يخشون من هذه المؤسسات ويشكون من اضطهادها لهم مما أدى إلى ضعف المستوى الخطابي بدولنا عموماً ، الأمر الذي أدى بدوره إلى نُفرة بعض الناس عن المساجد ، وهذا أمر غير مقبول البتة ولا يُرضي الخالق جل وعلا ونقول للخطباء ما قاله رب العزة والجلال لنبيه صلى لله عليه وسلم : { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } .

ديوان الرقابة المالية والإدارية يكشف تجاوزات إدارة الأوقاف السنية !

أهالي دواري 19 و20 بمدينة حمد يناشدون الملك بناء مسجد لهم

أ.جمال زويد يترفع عن الرد على " مؤيد الأوقاف السنية " في " ولكن حمزة لا بواكي له يا بسيوني " !

النائب حسن الدوسري يسأل وزير العدل : ما هي أسباب تأخير بناء مسجد البديع ؟!

الأوقاف السنية تدخل بمشاريع وقفية بقيمة 20 مليون دينار بينما لا يحصل الموقوف عليهم سوى على فتاتها !

الحلقة الأضعف ! / أ. جمال زويد

المحافظة على " الفخار " بقلم : أ. جمال زويد

قطع راتب إمام ومؤذن مسجد الإسراء بقلم : أ. جمال زويد

قلنا وسنظل نقول أن أي قانون أو قرار لا تستطيع مؤسسات الدولة تطبيقه على الجميع عليها أن تبادر: إما بإلغائه أو إلى تعديله والنص فيه صراحة بشكل واضح بأنه يختص بفئة دون أخرى. فذلك أدعى للعدالة والمساواة وعدم التفرقة وأكثر منعاً لأن يردد المواطنون عبارتهم المكررة والمؤلمة والمحبطة «أبوي ما يقدر إلاّ على أمي» خاصة إذا تعلقت تلك القوانين بالمؤسسة الدينية من مساجد وجوامع ومنابر ومآتم يجب أن يُنتبه الآن إلى مقدار ضرر الشعور بالغبن والإضعاف والإحباط عند التباين والتناقض الواضح في تطبيق القانون على مؤسسة واستثناء مؤسسة مماثلة أخرى منه ، وذلك بدون وجه حق ، وبدون وجود نص صريح باعتماد هذا الاستثناء والتفرقة في التعامل بين المؤسستين الدينيتين.

لن نعيد فنكرر ما سبق أن قلناه عن أسباب تغوّل (الوفاق) وجماعتها والتي كان من أهمها أن مؤسستهم الدينية (مساجد ومآتم ومنابر) ربما قد خرجت من (طوع) الدولة بينما مؤسستنا الدينية نحن أهل السنة والجماعة تعاني من فرط تطبيق قوانين وقرارات أحادية، أضعف الإسراف فيها هيبتها وتأثيرها، ولم يراعى عند تطبيقها المكانة المفترضة للعلماء والخطباء والأئمة ولم تُحفظ لهم منزلتهم المعروفة في شريعتنا الغراء، إلى الدرجة التي فجعنا مؤخراً بخبر وقف راتب إمام ومؤذن جامع الإسراء في منطقة عراد بسبب تشغيلهم ميكروفونات المسجد لإقامة صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك الماضي، بالرغم أن هذه العقوبة ؟ قطع الراتب - غير منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت، وقد قرأته يوم أمس كاملاً فلم أجد فيه أي سند قانوني لأن تتجرأ إدارة الأوقاف السنية على إيقاع عقوبة وقف راتب خطيب وإمام ومؤذن مسجد، ولا يوجد لها من تفسير سوى التعسف في الإهانة وعدم احترام منزلتهم، علماً بأن من تم تطبيق هذه العقوبة المتعسفة بحقه ؟ وهو خطيب وإمام - يستحق غير ذلك تماماً ، يستحق التكلّف والمبالغة في تكريمه ومكافأته ، ليس بسبب حفظه للقرآن الكريم كاملاً وإمامته وخطبه وحسن تلاوته فحسب وإنما أيضاً لأنه في شهر فبراير ومارس الماضيين قد لبّى نداء الوطن في أزمته ومحنته ، وترأس اللجان الشعبية في منطقة عراد، وأدارها بكلّ تجرّد وإخلاص للوطن العزيز، وكان يواصل في بعض الأيام ليله بنهاره، ولم يتوقع أحد أن مثله يُعامل هذه المعاملة، بل وتُبتدع له عقوبات حتى غير منصوص عليها في القوانين فضلاً عن عدم لياقة ولباقة تطبيقها على خطبائنا وأئمتنا ومؤذنينا. بينما آخرون، تعرفونهم؛ يخرّبون ويحرّضون ويجاهرون بإساءاتهم للوطن، وبالطبع يشغلون ميكروفوناتهم دونما حسيب ولا رقيب، هؤلاء لا تثريب عليهم ، ولا تصل لهم يد القانون، وإن وصلت فكما ترون وتسمعون!!

في الواقع؛ على الجميع ومنهم إدارة الأوقاف السنية ألاّ يخطئوا قراءة شارع أهل السنة والجماعة الآن، فقد تغير وعيهم الجمعي بعد أحداث 14 فبراير. أفاقت صدمة الأحداث هذا الشارع عن سباته، ونفضت مؤامرة اختطاف البلد عنه غباره وأظهرت محاولة تهميشه والقفز عليه مارده. ويستطيع أي مراقب أن يلحظ الآن حجم هذا التغيير، ويجب التعامل معه على خلاف التعاملات السابقة، وأن نقوّي الفخّار ولا نكسره، وأن نشجّع صحوته ونساندها ولا نسيء إليها.

علينا أن نحافظ ونعلي من قيمة مشايخنا ومكانة خطبائنا ومنزلة أئمة مساجدنا ومؤذنيها، ونساويهم، فلا نطبق عليهم قوانين لوحدهم دون غيرهم في مفارقة لا يمكن القبول بها في دولة قانون ومؤسسات، ولا نبتدع لهم ؟ دون غيرهم - عقوبات مهينة تحطّ من شأنهم وتقلل هيبتهم، تصوروا خطيب أو إمام يعاقبونه ويقطعوا راتبه! وفوق ذلك بدون نص أو سند قانوني أو حكم قضائي!!

سانحة:

لماذا لا يوجد حتى الآن قانون للأوقاف ينظم شؤونها وعملها واستثماراتها وعلاقاتها بالأئمة والخطباء والمؤذنين؟ ولماذا تكون بعض قرارات الأوقاف السنية وتوجيهاتها بواسطة سحس أو شفوية غير مكتوبة؟! 

المصدر : جريدة أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/#!471009

نص شكوى أهالي فريج البنعلي بخصوص جامع الشيخة بزة

صيانة جامع بزة بعد مناشدة أهالي المنطقة لرئيس الوزراء بالنظر في الموضوع على " التويتر " !

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد على ضرورة تحسين أوضاع العاملين بالمساجد

الأوقاف السنية ومخالفة القانون ! / أحمد مبارك سالم

الأوقاف وإغلاق المساجد / أحمد كمال

جامع الفاروق بالمنامة مثالٌ صارخٌ لإهمال صيانة المساجد من قبل إدارة الأوقاف السنية

كتب الأستاذ محميد المحميد في مقاله " مكافحة الفساد.. و«مزاغل» المنابر " بصحيفة أخبار الخليج العدد 12226 - الأربعاء 24 أغسطس 2011 الموافق 24 رمضان 1432 ما يلي : أهالي جامع الفاروق بالمنامة يناشدون الأوقاف السنية متابعة صيانة الجامع وتصليح المكيفات على وجه السرعة والخصوص، حيث سبق أن ناشدوا الوزارة وكان الرد والجواب «ما في ميزانية».. يا جماعة الخير البحرين تتبرع للصومال بالملايين وصيانة جامع الفاروق لن تتعدى مبلغا بسيطا، واذا «ما في ميزانية» ترى أهل الكرم والجود مستعدين للتصدق والتبرع لبيت الله في الشهر الكريم.

وكتب في اليوم التالي في مقاله " حرام البرلمان .. حلال البلديات " بالعدد 12227 - الأربعاء 25 أغسطس 2011 الموافق 25 رمضان 1432 : تلقينا اتصالا كريما من رئيس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة بشأن ما نشرناه في مقال الأمس حول صيانة جامع الفاروق بالمنامة، وابلغنا أن الصيانة ستتم في الأسبوع القادم بعد الانتهاء من إجراءات المناقصة.. ألف شكر وتقدير .

عائلة بحرينية كبيرة تطالب بإلغاء قرار تسجيل وقف لها بالزنج باسم الأوقاف السنية وإلزام الأوقاف بتقديم تقرير مفصل عن أملاك العائلة الموقوفة وبيان كيفية توزيع ريعها

مكبرات الصوت.. يكفينا تمييزاً وإحباطاً / جمال زويد

أقترح من الآن فصاعداً أن أي قانون أو قرار لا تستطيع مؤسسات الدولة تطبيقه على الجميع أن تبادر بإلغائه وألا تتطرق إليه في بياناتها أو تعميماتها أو أن يُصار إلى تعديله والنص فيه صراحة بشكل واضح بأنه يختص بفئة دون أخرى . فذلك أدعى للعدالة والمساواة وعدم التفرقة وأكثر منعاً لأن يردد المواطنون عبارتهم المكررة والمؤلمة والمحبطة " أبوي مايقدر إلاّ على أمي " خاصة إذا تعلقت تلك القوانين بالمؤسسة الدينية من مساجد وجوامع ومآتم .
ولذلك فإنه لا وجاهة للبيان الصادر من الأوقاف السنية – مع كامل الاحترام والتقدير لهم – بشأن قانون منع استخدام مكبرات الصوت ، وذلك لسببين : أولهما : أن هذا القانون الذي صدر قبل أكثر من إحدى عشر سنة ، وبالضبط في السابع والعشرين من شهر فبراير 1999م تحت مسمى مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت ، ويتكون من عشر مواد حيث حظرت مادته الأولى تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة ، إلا بناءً على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة ، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت. فيما نظمت مادته الثانية شروط منح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت بينما قصرت المادة الثالثة استعمال مكبرات الصوت في دور العبادة على الأذان وإقامة الصلاة فقط ؛ هذا القانون عجزت – للأسف الشديد – مؤسسات الدولة عن تطبيقه على الجميع أو أنه قد دخل حالة موت سريرية أو صارت مواده في حكم المسكوت عنها خاصة بالنسبة للمآتم والحسينيات عند الطائفة الشيعية الذين يمكن أن تشتغل مكبرات الصوت عندهم خارج نطاق المآتم والمساجد لساعات وساعات بينما مساجد أهل السّنة والجماعة ، في غالبها لاتسمع من ميكرفوناتها قراءة القرآن الكريم خارج نطاقها إلاّ في صلاة التراويح ، في شهر رمضان المبارك حيث تتعبّق أجواء هذا الشهر الفضيل ، وبالذات في لياليه المباركة بخير الكلام وأجود التلاوات الجميلة ، تتشنّف لأجلها الآذان وتهبّ منها نفحات ونسمات الإيمان ، وتميّز شهر الله عن بقية أشهر السنة ، وهي لاتستغرق سوى ساعة زمان من الليل فقط ، من الثامنة حتى التاسعة مساء تقريباً ، نتألم بالفعل حينما يأتينا من يريد إعادة الحياة لهذا القانون فقط لمساجدنا وفرضه علينا من دون الآخرين ، ولأجل هذه الساعة زمان في شهر رمضان المعظم !!
وثاني هذه الأسباب الوجيهة – وهو الأهم - هو أنه في العام الماضي ، وبالضبط في شهر أكتوبر 2010م عندما انتبهت الجهات القائمة على دور العبادة أن هذا القانون ، قانون تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت يجب أن يُطبق أيضاً على الجميع ولا يجب قصره على ناس دون ناس ، وطلبت من المآتم والمساجد الشيعية الالتزام بهذا القانون أسوة بمثيلاتها من المساجد ؛ تحفظ حينذاك علماؤهم ومشايخهم عليه ورأوا أن في تطبيق هذا المنع مساساً بشعائرهم وتقاليد معينة عندهم ، وتم رفع هذا التحفظ إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ، الذي أصدر أمره الكريم بوقف تطبيق هذا القرار ، وذلك بحسب ما نشرته الصحف آنذاك على لسان مستشار جلالة الملك للشؤون التشريعية. وبالتالي فإن وقف تطبيق هذا المنع يسري بحسب المنطق على مساجد أهل السنة والجماعة أيضاً وليس مساجد ومآتم الطائفة الشيعية فقط حيث أنه ليس من المتصور أنه في بلد واحد أو في منطقة ما ، أي منطقة ، يوجد مسجد سنّي ومسجد أومأتم شيعي ، الأول مطلوب منه عدم استخدام الميكرفون تطبيقاً للقانون بينما الثاني لا تثريب عليه ! رغم أن منطق الأشياء في دولة المؤسسات والقانون يقول : يجب أن يكون الاثنان سواسية في الإباحة كما في المنع .

سانحة :
من يتظاهرون ويحرقون ويسدّون الطرق ويصبوا الزيت في الشوارع ويرمون ( المولوتوف ) والحجر ويروّعون ويعرّضون الناس للخطر ؛ أليس لشهر رمضان المبارك حرمة لديهم ؟! ولماذا الإصرار على تعكير صفاء هذا الشهر المعظم ؟! إذا كان لايهمّكم مكانته وفضله وحرمته فإنه يهمنا ..
صحيفة أخبار الخليج 14/8/2011
http://www.akhbar-alkhaleej.com/#!456892

الأوقاف السنية تُغلق مصلى بمنطقة الحجيات بالرفاع وتجدد منعها استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة في إطار التضييق على الحريات الدينية للطائفة السنية !

مسجد الشيخ عيسى بن علي بحاجة إلى صيانة

" ويكيليكس " : كتلة الوفاق تخترق إدارة الأوقاف السنية !! راشد أحمد راشد

استيقظ الشعب البحريني الوفي في الصباح الباكر من يوم 14 فبراير بمانشيتات الصحف المحلية و العالمية  "  إمبراطورية كتلة الوفاق " ، هذه الإمبراطورية أنشأت خلايا نشطة ونائمة في جسد النظام السياسي البحريني ، حيث اخترقت إمبراطورية الوفاق شرايين النظام السياسي البحريني منذ سنين  عدة و استطاعت أن تتحكم بعموده الفقري الاجتماعي منها والسياسي و الاقتصادي بمباركة قاعدتها اللاهوتية  " ولاية الفقيه "  !

ولا عجب من ذلك فقد سهَّل تهاون الدولة معها هذا الأمر ولكن أن تقوم كتلة الوفاق بالتوغل في جسد الطائفة السنية وتقوم باختراق إحدى إدارات الطائفة وتتحكم في قراراتها فإن هذا ما لا يمكن السكوت عنه ولا الرضى به ، وهذا الكلام ليس من باب الاتهام ولا من أنسجة الخيال وإنما يدل عليه العديد من الوقائع التي حصَلَت وإليك بعضها :

الحادثة الأولى : كادت إدارة الأوقاف السنية أن تفصل أحد المؤذنين التابعين لها بمدينة حمد بعد اتهام النائب الوفاقي جواد فيروز لهذا المؤذن بأنه يقوم بنشر ما يسيء للطائفة الأخرى -  كذباً و زوراً - ، و قد أبدى النائب جواد فيروز استيائه من ذلك لرئيس مجلس الأوقاف السنية دون أن يأتي بأي دليل وبدوره قام رئيس الأوقاف السنية بالأمر بنقل ذلك المؤذن لمسجد آخر بعد أن كاد أن يفصله من عمله ! و حينما شعر هذا المؤذن بالظلم الواقع عليه من قبل إدارة الأوقاف السنية أخذ إجازة قام خلالها بإخبار النائب الشيخ جاسم السعيدي بمشكلته مع الأوقاف و تسبُّب النائب جواد فيروز بنقله من المسجد الذي كان يؤذن فيه فقام عندها النائب الشيخ جاسم السعيدي بمحادثة رئيس مجلس الأوقاف السنية بهذه المشكلة وأنه لا يصح أن يقوم بنقل أحد المؤذنين التابعين لإدارة الأوقاف السنية بناءً على تهمة موجهة للمؤذن دون أي دليلٍ ولا برهان من قبل أحد أعضاء كتلة الوفاق وهو النائب جواد فيروز ، فتم على إثر ذلك إرجاع المؤذن إلى مسجده السابق !!

الحادثة الثانية : في 9/ 2 / 2003م  اجتمع محافظ الشمالية أحمد محسن بن سلوم " رئيس مأتم بن سلوم و أحد أبرز المشاركين في مسيرات إسقاط النظام المنطلقة من الدوار  "  ومعه رئيس المجلس البلدي مجيد السيد علي " عضو كتلة الوفاق " اجتمع كلاهما مع رئيس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ، وتم في الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات للأوقاف السنية وتم مناقشة فرص الاستثمار وتعمير المساجد وصيانتها والعمل على تطوير وتنمية الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأوقاف !! الأمر الذي يعني بأنه لا يمكن لإدارة الأوقاف السنية أن تقوم بإقامة مشاريعها التابعة لها وتعمير مساجدها وصيانتها إلا بعد موافقة هذين الشخصين ، ثم إن لنا أن نتساءل أيضاً ما علاقة هذا النائب الوفاقي بمناقشة مشاريع الطائفة السنية ؟! وهذا الخبر منشور في الصحف المحلية بتاريخ 10/2/2003م  ويمكنكم الرجوع إليه .

الحادثة الثالثة : في 28/6/2010م قامت إدارة الأوقاف السنية بإلغاء مشروع إنشاء عمارة سكنية استثمارية تابعة لها في مجمع 740 السكني بمنطقة عالي بعد أن أبدى النائب الوفاقي عادل الستري استياءه من ذلك ، وكانت تلك الأرض قد خصصت لبناء مسجد صغير وشقق سكنية ، وقد نشر هذا الخبر في العديد من الصحف المحلية يمكن لأي شخصٍ مراجعته فيها أيضاً !!

إن كل هذه الأمور وغيرها كثير تُبدي لنا مدى اختراق كتلة الوفاق لإدارة الأوقاف السنية في حين أنه لا يجرؤ أحد من أعضاء الكتل الأخرى مناقشة موضوع من موضوعات إدارة الأوقاف الجعفرية ، فيا للفرق !!

جريدة الوطن

http://www.alwatannews.net/colums.aspx?id=w0X2ZwT/sVO2Mj0r+838Qg==

إدارة الأوقاف بين الاستثمار والتخبط / الشيخ محمد رفيق الحسيني

لا شك أن مشاكل الأوقاف السنية كثيرة وهذا مما لا يجهله أحد إلا إدارة الأوقاف أنفسهم ! فلا أدري لماذا لا يستشعرون بهذه المشاكل ، هل هم فعلاً مقتنعون بأداء الأوقاف أو أن أحدا لا يخبرهم ؟

وكلامي هذا من باب النصح ، فمثلا أموال الأوقاف كيف تستثمر ؟ الجواب : لا نعلم ، ماهي قيمة الأموال الموقوفة ؟ الجواب : لا نعلم ، ما هي مشاريع الأوقاف لمساعدة الفقراء والمحتاجين ؟ الجواب : لا نعلم ، لماذا لا تتبنى الأوقاف البعثات الطلابية ؟الجواب : لا نعلم ، لماذا لا تفتح الأوقاف باب مشاريع مثلاً ( هدية الزواج ) للمتزوجين .. تسديد القروض عن المعسرين .. إلخ ؟

رسالة إلى إدارة الأوقاف : الأموال الموقوفة هي لمصلحة العباد والدين وليست للحبس والإمساك ، أموال الوقف يجب إنماؤها وتحريكها ، لكي يستفيد الاقتصاد والعباد من تحريك الأموال ، لماذا أسمع عن المشاريع العظيمة للأوقاف عندما أذهب إلى الكويت أو السعودية أو قطر أو الإمارات ولا نسمع بها في البحرين ؟ أين الخلل ؟

الأوقاف السنية / الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة

إن تعيين رئيس جديد لمجلس الأوقاف السنية يعتبر خطوة موفقة، إذ جاء بالرجل المناسب في المكان المناسب، لأن هذا الرجل معروف بنزاهته ونظافة يده وحبه للعمل... ولكن لابد أن تكون لنا وقفة صريحة مع ما يجري حاليا في الأوقاف السنية ونقدم إليها النصيحة ... فالرئيس الجديد إذا كان يريد أن يعمل الصحيح لابد وأن يطور ... والتطوير يعني تغيير جميع أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة القديمين، لأن أسلوب عملهم القديم والمعقد لا يتماشى ومتطلبات الاحتياجات الحديثة للمرحلة المقبلة ... ويفترض أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من الشباب الذين يمتلكون شهادات عالية وخبرة وحيوية ويتمتعون بعقلية استثمارية متطورة ... لأن الجمود في أملاك الوقف يعني الجمود في أسعارها وبالتالي لن تكفي لأن تفي بالغرض المطلوب منها مستقبلا ...هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فمن المفروض إعطاء اللجان فرصة للعمل لأن الاجتماعات المتكررة والكثيرة الأوراق والكلام فقط لا يمكن أن تؤدي إلى أية نتيجة ملموسة أو منظورة ... إنها كلام فقط وشرب شاي وقهوة وكتابة محاضر من دون إنتاج أو تطوير في الإنتاج ... أعضاء اللجان التابعة لمجلس الأوقاف السنية أناس متطوعون يعملون لوجه الله جاءوا حتى يعملوا الخير ويخدموا من دون مقابل ، وغالبيتهم رجال أعمال تركوا مكاتبهم الخاصة في سبيل عمل الخير وليس في سبيل الاجتماعات فقط لأنها مضيعة للوقت ... ولابد أن يهيئ رئيس مجلس الإدارة جو العمل المناسب لجميع اللجان ويثق فيها ويعطيها الكثير من الصلاحيات حتى تتمكن من عمل ماهو مطلوب منها، هذا إذا أراد هو النجاح . أما بالطريقة الحالية فهذا أمر صعب لأنها مجمدة وغير قادرة على العمل بسبب عدم ثقة الرئيس فيهم وترأسه لجميع اللجان لذلك باتت مشلولة... من المعروف أن رئاسة الأوقاف السنية هي عمل تطوعي ولكنها تحتاج إلى وقت وجهد والرئيس الحالي لديه وظيفة حكومية مهمة، فهو الرجل الثاني في المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تخدم قطاع كل الشباب في المملكة، وهذه أيضا تحتاج إلى وقت وجهد مضاعف الله يعينه عليها ... لذلك نحن نقدم النصيحة الواجبة التي من شأنها أن تجعله ناجحا في كلا الواجبين إن شاء الله وهي عدم المركزية في شئون اللجان العاملة في الأوقاف، وإعطاؤهم حرية العمل مع واجب المراقبة والنصح حتى تتوافر له الطاقة اللازمة لإنجاز عمله الرئيسي ثم عليه أن يستبدل العقول الاستثمارية القديمة و«المصدية» بعقول شبابية جديدة ومتطورة ... وبودنا أن يعلم رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية أننا نوده ونحترمه ونريد له الصحة والعافية دائما ونجاحه في مهمته نجاح لنا، وفشله - لا قدر الله - فشل لنا، لأنه مسئول عن أموال عامة هي أمواله وأموالنا وأموال جميع المسلمين والفقراء المحتاجين .

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 640 - الإثنين 07 يونيو 2004م الموافق 18 ربيع الثاني 1425هـ

الطائفة السنية بين الضعف والإضعاف .. الأوقاف أنموذجاً / راشد أحمد راشد

مرت مملكة البحرين خلال الأحداث الماضية بثورة طائفية بنكهة انقلابية نتج عنها انعدام التوازن في وسط المجتمع البحريني ، فالطائفة السنية لم تكن في الحسبان ، و لم تكن بذاك الثقل الذي يمثل رقماً صعباً على الخارطة السياسية ، ولم يكن لها أي اعتبار في ميزان الحسابات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بشكل عام في مقابل بروز المد الشيعي الصفوي في هيكل النظام السياسي البحريني وقوة نفوذه في صنع القرار إضافة إلى أنه رقمٌ صعبٌ تجاوزه في العملية السياسية بالبحرين فضلاً عن العملية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ما هو السبب الرئيسي في إضعاف الطائفة السنية سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال فإني أقول : يتصف المجتمع البحريني بأنه مجتمع إسلامي محافظ ، للعلماء و المشايخ فيه احترامهم وتقديرهم ، وكلما قوي العلماء والمشايخ دينياً و سياسياً و اقتصادياً في المجتمع زاد سطوع نجم المجتمع ككل و علا شأن الناس تبعاً ؛ إذ أن هؤلاء العلماء والمشايخ دورهم في المجتمع هو إرشاد الناس وتوجيههم إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم وتحذير الناس من كل ما من شأنه أن يمس دينهم ، وبالتالي فقد مثل هؤلاء العلماء والمشايخ من أنفسهم حجر عثرة أمام الكثير من المشاريع التغريبية للمجتمعات الإسلامية ومنها البحرين ، فكان إسقاط هيبة العلماء والمشايخ وإضعاف دورهم هدفٌ رئيس من أهداف كل من يسعى لتدمير المجتمعات الإسلامية وإضعافها .ولما علم البعض أنه لا يمكن أن توقف هذه القوة الدينية التي يمتلكها العلماء والمشايخ إلا بتجفيف منابع تمويلهم وضعوا لهم الشروط والعقبات التي تحول دون حصولهم على هذا التمويل ويكونون بناءً عليه عالةً على الدولة في صرف رواتبهم ودعم أعمالهم الدعوية ، فقالوا : بأن التبرعات التي تأتي أو تخرج من الدولة لا بد أن تعرف الدولة من أين أتت وإلى أين ستخرج وفيم ستصرف ومن يخالف هذا الأمر فإنه يحاسب على ذلك حساباً عسيراً ، ثم قالوا : بأن الأوقاف لا بد أن تديرها الدولة وليس لكم الحق أنتم أيها العلماء والمشايخ بإدارتها وأي أمرٍ تحتاجونه سواء للمساجد أو حلقات القرآن الكريم أو الفقراء والمحتاجين والمرضى أو للتعليم فإنه عليكم تقديم طلب بشأن ذلك ونقوم نحن بتقدير الموضوع إن كان يحتاج إلى دعم فإننا ندعمكم وإلا فلا إضافةً إلى أننا نحن من سيقوم بصرف رواتب المؤذنين والأئمة والخطباء والقضاة وأي شخص يخالف ما تسير عليه الدولة فإنه يُعاقب ولربما قُطع عنه الراتب وفُصل عن العمل ، وبالتالي فقد الكثير من العلماء والمشايخ مصدر التمويل الذي من خلاله كان المجتمع قوياً ومتماسكاً ومترابطاً ومحافظاً على دينه من أي محاولةٍ لحرفه عن الطريق ، الأمر الذي أدى بدوره إلى إضعاف العديد من المجتمعات الإسلامية ومن ضمنها البحرين .وإن من يدرس علم السياسة يعلم يقيناً بأن التحكم و الإدارة في المجتمعات و الشعوب لا تقوم إلا عن طريق أمرين :السياسة و الاقتصاد ، ولنأخذ ما سبق تقريره ونطبقه على واقعنا البحريني ، فالملاحظ للمشهد الواقعي بالبحرين يرى أن الطائفة السنية تعاني من ضعفٍ كبير فهي لا تقدر على المواجهة وممارسة عملها السياسي من خلال المساءلة والاستجواب والرقابة على الأداء الحكومي على الأقل في البرلمان التي أعطيت فيها الصلاحيات لها – ويحول دون استعمالها حوائل عديدة - ، وأي عمل من هذا النوع لا ترتضيه الحكومة فإنه يتم لي ذراع الطائفة به من خلال تحذيرهم من ممارسة الضغوطات الأخرى عليهم من خلال منعهم من مصادر تمويلهم التي تحتجزها إدارة الأوقاف السنية أو تقوم بالتضييق عليهم في جانب الزكوات والصدقات والتبرعات أو في ممارسة عملها الدعوي من خلال مؤسساتها الدعوية - وإن كانت الحكومة تسمح بشيءٍ من ذلك ولكن برضاها وفي بعض الأحيان - في مقابل قوة الخطاب السياسي لدى الطائفة الشيعية التي لا تستطيع الحكومة ممارسة أي ضغطٍ عليها بل هي من تقوم بالضغط على الحكومة لتحقيق مصالح فئوية وطائفية لها ؛ وذلك أنها تمتلك المقومات السياسية والاقتصادية ولا تحتاج أبداً إلى الدولة في شيء فهي تتحكم ( بالخمس ) الذي يؤخذ من أبناء الطائفة وتتحكم بإدارة الأوقاف وهي من تُشرف على دور العبادة وتقويها وتعتني بها وتزيد من أعدادها سنوياً في مقابل محاولة إضعاف دور العبادة للطائفة السنية وإهمالها وعدم الاعتناء بها وعدم محاولة زيادتها فضلاً عن محاولة منع خطباء الطائفة السنية من التطرق للقضايا التي تمس الشأن السياسي العام للمجتمع وأي محاولة لانتقاد الأداء الحكومي من خلال المنبر فإنه يتم تحذير الخطيب من ذلك ولربما تم إيقافه .ومن هنا يتبين لنا أن الطائفة السنية في البحرين ليست ضعيفة بل تملك كل مقومات قوتها وإنما تم إضعافها من قبل بعض من ليس في صالحهم أن تكون الطائفة السنية قوية لا في اكتفائها الذاتي ولا في تحصيلها العلمي ولا في وعيها السياسي ، وهذا ما يؤدي إلى اختلال التوازن في المجتمع البحريني ، وهذا التوازن اليوم لا بد من إعادته إلى نصابه ولا بد من أن تعود الطائفة السنية إلى قوتها المعهودة سابقاً ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا حينما تطالب الطائفة السنية بحقوقها .

جريدة الوطن البحرينية

http://www.alwatannews.net/colums.aspx?id=ruqIx2x4Z1K6M7iVa7+JuQ==

حوار مع مدير الأوقاف السابق خالد الشوملي (2/2) أُجري عام 2005 م

في حوار شامل مع مدير إدارة الأوقاف السنية خالد الشوملي "2-2"

كشف بيانات مالية وإجراءات تنظيمية بإدارته "2 - 2"

المنامة-عقيل ميرزا، حيدر محمد

في حلقة أمس، دارت الأسئلة بشكل محوري في حدود العمل الإداري، وكذلك في حدود المساهمات الخيرية وملامح التطوير الإداري وموضوع العقود وخطة الاستثمار، لكن في هذه الحلقة يتواصل الحوار ضمن حدود من الصراحة. .. فمدير إدارة الأوقاف السنية خالد الشوملي ينفي بشكل قاطع ما تردد أخيرا بأن الحكومة طلبت قرضا كبيرا من الإدارة. "لا صحة لهذه المزاعم جملة وتفصيلا، لا احد طلب منا ذلك إطلاقا، ولدينا ما يثبت ما نقول الحكومة لم تطلب قرضا من الأوقاف، وكذلك المتنفذون، لأننا أساسا لم نؤجر على متنفذين"... بهذه الإجابة، يحدد الشوملي حقيقة المسألة، وهو يكشف لنا أيضا أن المدخول السنوي للدائرة "لا يقل عن مليون و800 ألف دينار"، فيما تبلغ قيمة العقارات التابعة إلى الإدارة نحو 94 مليون دينار، وتتسلم الإدارة سنويا ما يقارب نصف مليون دينار تبرعات من محسنين في دول الخليج. النقطة المهمة أيضا، أن هناك أوامر ملكية صدرت بتشكيل لجنة لحصر أراضي الاوقاف غير المسجلة للدائرتين، السنية والجعفرية، سندخل في تفاصيل أخرى لها عبر هذه المحاور :

متابعة مع الديوان الملكي

يلاحظ أن بعض الأوقاف غير مسجلة بالتسجيل العقاري، وذلك لعدم وجود وثائق ملكية لها، كما توجد 27 قطعة أرض وقفية استملكت منذ عدة سنوات من قبل الحكومة، ولم تتسلم الإدارة تعويضات عنها بعد ؟

- في الحقيقة قام مجلس الأوقاف السنية برفع رسالة الى جلالة الملك يطلب فيها أن يأمر جلالته بتسجيلها، ويقوم المجلس بمتابعة ذلك مع الديوان الملكي. وهذه الأوقاف هي عبارة عن مساجد وأراض. مع العلم ان هناك أوقافا نواجه إشكالية في حصرها، وخصوصا الأوقاف الذرية التي توجد بكثرة، ويتراوح مجموعها ما بين 300 و 400 .

ولكن من الناحية العملية ماذا عملتم لتسجيلها؟

- لقد تمت مخاطبة جلالة الملك، وصدرت أوامر ملكية سامية بتشكيل لجنة مشتركة بين الدائرتين لتدارس هذا الملف، برئاسة نائب رئيس الوزراء - وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وعضوية ممثلين عن الديوان الملكي والتسجيل العقاري وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.

نفذت الإدارة أعمالا إنشائية وهندسية من دون طرحها في مناقصات عامة على رغم ارتفاع كلفها...

- إن بعض المشروعات كلفت بتصميمها شركات اعتمدتها مجالس الأوقاف السابقة، والمجلس الحالي يرى الوفاء بتلك الالتزامات التي اقرت من قبل المجالس السابقة، وهي لا تتعدى حالتين. المشروعات الجديدة تطرح عن طريق مناقصات.

أنظمة وإجراءات غير مكتوبة

لوحظ عدم قيام مجالس الإدارة المتعاقبة بإصدار التقرير السنوي للإدارة؟

- إن المجالس السابقة كانت تكتفي بالتقرير المالي المعد من قبل شركة تدقيق بحرينية. وترسل نسخا منه بصورة منتظمة الى وزير الشئون الإسلامية ووزارة المالية، وحتى ديوان الرقابة المالية يعتمد في تقريره على تقارير المدققين داخل الإدارة.

الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية المتبعة حاليا في الإدارة غير مكتوبة، ما يؤدي الى تعارض في سياسات الإدارة...

- ديوان الرقابة المالية يريد أن تكون السياسة الاستثمارية موثقة في خطة خمسية، والمجلس يعمل على ذلك، وكلفنا شركة بوضع لوائح وأنظمة مكتوبة خاصة بالادارة، حتى في السابق كانت الادارة تعمل حسب لوائح وأنظمة وزارة المالية والأعراف المحاسبية المتداولة. 

لماذا لا يوجد قسم مستقل للاستثمار؟

- الإدارة هيكلها صغير، من أجل ذلك لا نستطيع فصل الجانب الاستثماري حاليا، لأن هذا يتطلب إعادة الهيكلة التي نحن بصددها الآن، وبعد أن تقر من مجلس الأوقاف ستقدم الى ديوان الخدمة المدنية ومن ثم ترفع الى مجلس الوزراء لإقرارها، ونتوقع أن تكون هذه الهياكل جاهزة في مطلع العام 2006 .

وما المشروعات التي تنوي الإدارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة ؟

- في إطار رغبتنا في رعاية وتطوير عملية الاستثمار، طرحنا مشروع إقامة سوق شعبي على عقار يقع في وسط العاصمة، والخطة الأولية كانت بناء عشر عمارات بكلفة تتراوح ما بين مليون ونصف مليون ومليوني دينار. وبعد ذلك تلقينا عرضا من قبل احد المستثمرين عرضه كفكرة في عملية دراسة المشروع. ونحن الآن ندرس أفضل الخيارات المتاحة.المشاركة او الإيجار. وهناك عروض من قبل بعض المستثمرين لاستثمار بعض المواقع الجيدة.

المدخول السنوي للإدارة

كم يبلغ المدخول السنوي للإدارة؟

- الإيراد السنوي لا يقل عن مليون و800 ألف دينار.

وكم تقيمون قيمة العقارات التابعة إلى الإدارة؟

- تصل الى قرابة 94 مليون دينار. 

كم عدد موظفي الدائرة ؟ - عدد الموظفين 63 موظفا، ونحن ننظر إلى مسألة الكيف بالدرجة الأولى، ومن المهم لدينا حجم ونوعية الإنتاج ومستوى الكفاءة. ونحن نركز على استقطاب كفاءات جيدة وكوادر نوعية لتتحمل مسئولية تطوير العمل في ادارة الاوقاف.

كم يبلغ مجموع التبرعات التي تتسلمونها سنويا؟

- قرابة نصف مليون دينار غالبيتها من محسنين من دول الخليج.

وهل التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف الكويتية لايزال قائما؟

- نعم، لايزال هناك تعاون مستمر، ويتجسد ذلك في لعب دور الوسيط في التبرع، فإذا كان هناك احد المتبرعين الكويتيين يريد التبرع للبحرين ينسق مع الدائرة هناك، وهي بدورها تنسق معنا. وفي عملية تبادل المعلومات والخبرات في مجال الوقف والعمل الخيري.

وما قصة العقار المؤجر لعضو مجلس الأوقاف السنية، يقال انه لم يدفع متأخراته؟

- هناك أحد الاعضاء مستأجر وحدة منذ فترة طويلة قبل دخوله مجلس الاوقاف، وتمت تسوية الأمر.

كثيرا ما نسمع عن أن هناك متنفذين في الدولة يقومون باقتراض أموال من الأوقاف، هل هذا صحيح؟

- كلا على الإطلاق، لا صحة لهذه المزاعم لا جملة ولا تفصيلا، لا احد طلب منا ذلك إطلاقا، ولدينا ما يثبت ما نقول.

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن الدائرة تخلو من باحث قانوني، ما يصعب من مهماتها؟

- لقد عين باحث قانوني بشكل دائم، إضافة الى الاستعانة بمكاتب استشارات قانونية للاستئناس برأيها في الموضوعات التي تطرحها الإدارة.

هل صحيح تم "نقل" بعض الأوقاف؟ هل تقوم الادارة بالمناقلة والاستبدال في الوقف؟ 

- نعم اذا كان ذلك في مصلحة الوقف وبعد الحصول على المسوغ الشرعي من محكمة الاستئناف العليا الشرعية. 

وكيف تتم عملية التأجير في الدائرة؟

- من خلال عرض العقارات للإيجار عن طريق مكاتب التأجير، أو من خلال طلب المستثمر نفسه الذي يملك عقارا قريبا من الوقف. 

ولكن "عفوا للمقاطعة" هل هناك جهة تشرف على الإيجار في الدائرة لضمان سلامة العملية؟

- نعم، هذا حاصل من خلال لجنة الإيجارات المنبثقة عن مجلس الاوقاف التي تضم أعضاء من مجلس الإدارة يقومون بمتابعة هذا الشأن، ومعاينة موقع الإيجار ميدانيا.

مشكلتنا صغر الهيكل

في كل إدارة في جميع المؤسسات مشكلات، ما هي المشكلات التي تواجهها إدارة الأوقاف السنية؟

- صغر الهيكل، المسئوليات الكثيرة الملقاة على الإدارة، ومجلس الإدارة يقدر الجهد الذي نبذله، ويسعى من أجل وضع الحلول المناسبة. 

هل هناك وقفيات جديدة يتم تسجيلها؟

- نعم، وتتراوح ما بين 6 و8 عقارات سنويا، البعض لبناء مساجد والبعض الآخر كأوقاف خيرية تكون تحت نظارة الادارة او غيرها. 

لماذا تخلو الإدارة من جهاز للعلاقات العامة؟

- إن هذا الأمر ستكون له الأولوية في الهيكل الجديد للإدارة. لقد طلب منكم ديوان الرقابة المالية فصل حسابي الأوقاف والإدارة؟

هل تحقق ذلك؟

- في السابق كان حساب الأوقاف والإدارة مشتركا، وعلى ضوء ملاحظات ديوان الرقابة المالية تم فصل حساب الادارة عن الحساب الخيري.

عقارات الإدارة

ما عدد عقارات الإدارة وعدد المستأجرين؟

- لدينا نحو 371 عقارا تابعا إلى الدائرة، وعدد المستأجرين يتراوح بين 880 و1000 مستأجر.

ماذا عن القروض التي تقدمها الإدارة؟

- الادارة لا تقرض عدا القروض الحسنية للموظفين وعلى نطاق محدود. بحيث لا يتعدى سقف القروض الاجمالي 60 ألف دينار. وهذا خاضع لأنظمة وشروط واضحة، منها ألا يزيد سعر القرض على 5000 دينار للموظف الواحد وفي الوجوه التي تشترطها الإدارة في  هذا الشأن. وتقتطع من راتب الموظف مباشرة.

ما الكلمة التي تودون توجيهها إلى المواطن البحريني؟

- أود في ختام هذا اللقاء أن أحث الناس على التبرع والوقف، ووجوه الخير كثيرة في هذا البلد الطيب والبلدان الشقيقة المجاورة. أدعو الميسورين والتجار واصحاب الخير في البحرين إلى التنافس على عمل الاوقاف ليعود نفعها على المتبرع نفسه اولا وعلى المجتمع ثانيا .

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 1150 - الأحد 30 أكتوبر 2005م الموافق 27 رمضان 1426هـ

حوار مع مدير الأوقاف السابق خالد الشوملي (1/2) أُجري عام 2005 م

في حوار شامل مع مدير إدارة الأوقاف السنية خالد الشوملي "1-2"

المنامة : عقيل ميرزا ، حيدر محمد

يكشف مدير إدارة الأوقاف السنية خالد الشوملي في هذا الحوار النقاب عن ملفات عدة ارتبطت بإدارته. .. ولابد من تأكيد أن هذا الحوار لا يأتي - إطلاقا - بنية توجيه الاتهامات و"نشر الغسيل"، بل يرتكز على حق الناس في المعرفة، وحتى نوصل المعلومة من مصدرها الصحيح مباشرة. ولأن ضيفنا تحدث عن حجم العمل في هذه الإدارة المهمة واصفا إياه بأنه "أكبر بكثير" من حجم هيكلها، فإنه ذكر أن الإدارة تمتد مسئولياتها إلى قطاعات مختلفة ومتعددة. لكن، وبعيدا عن الإطالة، لننتقل الى مساحة الحوار مباشرة:

ما القصة بالضبط ؟

يقال ان "الأوقاف" تصرف آلاف الدنانير سنويا على الأمور الخيرية؟ هل من تفصيل في هذا الشأن؟

- في الحقيقة إننا - في إدارة الأوقاف السنية - نحاول الخروج من الإطار التقليدي لإدارة الأوقاف التي يرى البعض أنها تنحصر في إدارة شئون المساجد والمقابر والوقفيات الأخرى فقط، لذلك، نحن نحاول جاهدين تطبيق العمل الخيري بمفهومه الشامل الذي يعني خدمة المجتمع عموما والشرائح المعوزة منه خصوصا. وخلال عشر السنوات الأخيرة أنفقنا ما بين 4 و5 ملايين دينار بحريني في مجال العمل الخيري بأنواعه المختلفة، والتي تتمثل في: مساعدة المحتاجين والعائلات المعوزة، تحمل رسوم بعض دراسة الطلبة الجامعيين ومساعدة طلبة العلم وترميم مساكن الأسر المعوزة، المعونات الشهرية التي نمنح من خلالها 1000 أسرة كوبونات بقيمة 20 دينارا وولائم الافطار، الاضاحي، الحقيبة المدرسية والمساعدات الموسمية، مثل تقديم الأجهزة والمكيفات في فصل الصيف، مشروع كسوات العيد الذي يمنح 500 عائلة كوبونات مشتريات بقيمة 40 دينارا. كما قدمنا بعض المساعدات المحدودة للعلاج.

كيف يتم ترشيح هذه العائلات، وما معايير اختيارها؟

- في الواقع إننا نقدم هذه المساعدات بالتعاون الكامل مع الصناديق والجمعيات الخيرية، فنحن نطلب منها ترشيح عدد معين من العائلات في كل منطقة، على أن تكون متوافقة مع الشروط والمعايير التي تتطلبها الإدارة، ونحن انتهجنا هذه الطريقة، لأن كل صندوق أو مؤسسة أدرى بمنطقتها، وبالتالي تكون أكثر دقة في اختيار وتحديد العائلات المعوزة فعلا .

في الحديث عن تحسين الأداء، ماذا فعلتم لتطوير النظام الإداري في "الأوقاف"؟

- إن تطوير الجانب الإداري كان يمثل هما لكل مجالس الأوقاف المتعاقبة، إلا أن تلك المجالس كانت تركز أكثر على تطوير الاستثمارات وغيرها من قضايا الوقف، ولكن مجلس الأوقاف الحالي أخذ على عاتقه حمل هذه المسئولية، فقد أدرك المجلس ضرورة وضع نظم ولوائح مالية وإدارية لتنظيم سير العمل في الإدارة، وقد كلف المجلس شركات كبرى متخصصة بوضع هذه النظم مع اعداد دراسة متكاملة لإعداد هيكلية جديدة لإدارة الأوقاف، مع الاهتمام بتطوير نظام التدقيق الداخلي بالادارة وتشكيل لجنة تدقيق.

وما أبرز ملامح الهيكل الإداري الجديد؟

- في الحقيقة نحن نرى أن الدور المنوط بالأوقاف أكبر منها كإدارة، فالإدارة تشرف على الجانب المالي والشئون الإدارية والاستثمار والشئون الفنية اضافة الى شئون المساجد، والاسترشاد بتجربة إدارة الوقف في بعض الدول الخليجية المجاورة، ففي قطر مثلا هناك وزارة للأوقاف ترعى الشئون الدينية وشئون الوقف، وفي الامارات هناك الامانة العامة للاوقاف، ومن اهم التجارب في هذا السياق الامانة العامة للاوقاف في الكويت، وهي من التجارب الرائدة في إدارة الاوقاف، ونحن اطلعنا على التجربة الكويتية، فالعمل المناط بالإدارة أكبر بكثير من حجم هيكلها الحالي، والإدارة تمتد مسئولياتها الى قطاعات مختلفة، من بينها الشئون الفنية التي تهتم بالنواحي الهندسية والصيانة للأملاك وللمساجد على حد سواء، وشئون المساجد "350 بين مسجد وجامع"، ولدينا طاقم كبير من الموظفين العاملين في المساجد كأئمة ومؤذنين وخطباء يصل الى قرابة 1000 موظف، والإشراف على هذا العدد الكبير يتطلب الكثير من الجهد والوقت بالاضافة الى الاشراف على امتحانات الأئمة والمؤذنين.

مستحقات الإدارة لدى المستأجرين!

يقال ان 560 ألف دينار هي قيمة المستحقات المتأخرة لدى الدائرة من المستأجرين، هل هذا الرقم صحيح فعلا؟

- في الحقيقة إن هذه المبالغ مبالغ فيها، لأن الديون المستحقة من الايجارات للإدارة لا تتعدى 240 ألف دينار، وقد رفعت الإدارة دعاوى في المحاكم لاستحصالها، ونحن نفضل دائما انتهاج الحلول الودية مع المستأجرين. وفي كثير من الأحيان نتجاوب مع بعض الأشخاص. ولكن باقي المبلغ يعود الى التأخير في تجديد العقود. فمثلا هناك شخص استأجر قطعة أرض منذ عشر سنوات، وعند تقوم الإدارة بمضاعفة سعر الإيجار" يتراوح من 100 الى 400 في المئة" فان المستأجر بالتأكيد لن يقبل بالسهولة السعر الجديد. وما عدد العقود القديمة التي جددت؟ - يصل عددها إلى 15 عقدا. بلغ عدد العقارات الشاغرة 132 عقارا في فبراير/ شباط ،2004 وهي تشكل ما نسبته 15 في المئة من المجموع الكلي لعقارات الأوقاف .

ما إجراءاتكم لتصحيح الوضع؟

- في الحقيقة إن أكثر من 85 في المئة من العقارات المشار إليها هي عقارات قديمة أصبحت في أراض فضاء، ويقع قسم كبير منها في مواقع غير مخططة ومن دون شوارع، فالمستثمر يريد منطقة مخططة حتى يقيم عليها مشروعه، والبلدية لا تمنح ترخيصا في مناطق غير مصنفة، فمثلا لدينا أكثر من 20 عقارا من هذا الصنف في منطقة الصالحية، ولدينا عقارات مماثلة أيضا في البلاد القديم.

منطقتا البرهامة والصالحية

ولكن، لماذا لم تبحثوا هذا الأمر مع الجهات المختصة في البلدية؟

- لا، نحن نناقش هذا الأمر مع الجهات المعنية، وأنا شخصيا سبق ان شاركت في لجنة شكلها المجلس البلدي لمحافظة العاصمة لدراسة الحزام الأخضر في منطقتي البرهامة والصالحية، وكان في اللجنة أيضا ممثل عن إدارة الأوقاف الجعفرية. وقررت اللجنة في ختام عملها رفع الموضوع الى وزارة شئون البلديات والزراعة لدراسة مشروع تخطيط المنطقة.

وما قصـــــة الأراضي الوقفية المؤجرة بأسعار زهيدة مقارنة بمساحاتها؟ 

-في الواقع، إن تقرير ديوان الرقابة المالية لم يكن دقيقا في هذا الاستنتاج، فلنضرب مثلا بسيطا: إذا كان هناك عقد أبرم منذ العام 1995 ونحن الآن في العام ،2005 والعقد لم ينته بعد، وكان الإيجار مناسبا في وقته، وفي العام 2010 سنكتشف أن الإيجار زهيد مقارنة بسعره بعد عشر سنوات. نحن في الإدارة لا نستطيع أن نؤجر أقل من 10 إلى 15 سنة "عقود الاستثمار"، لأن المستثمر بحاجة الى وقت طويل حتى يتمكن من استرجاع أمواله التي استثمرها في المشروع، علما بأن أقصى مدة نؤجرها تصل الى 20 عاما.

الإيجار المتصاعد

ولكن أليس من المنطقي أن تتبع الإدارة سياسة الزيادة المتدرجة لتراعي أسعار السوق؟

- هذا بالضبط ما قمنا به نحن في الإدارة، فقد وضعنا سياسة متدرجة لرفع أسعار العقارات كل خمس سنوات "الإيجار المتصاعد" وهذه الزيادة لا تقل عن 20 في المئة تصاعديا.

ماذا عن مبنى الهداية "5"؟

- لم يحقق الاستثمار في مبنى الهداية "5" الذي تم شراؤه في العام 1995 بمبلغ 850 ألف دينار العائد المتوقع من تأجيره وهو 120 ألف دينار سنويا، إذ بلغ متوسط الدخل الفعلي للإيجارات 18 ألف دينار سنويا، وقد أصبح المبنى شاغرا منذ ابريل/ نيسان .2003 هذه القضية تتعلق بالمجلس السابق، وقد أقر مجلس الأوقاف وضع الخطط الاستثمارية بعد عمل الدراسات اللازمة لاستثمار مبنى الهداية رقم "5"، وكانت سوق المنامة التي فيها العقار عامرة في ذلك الوقت، كما ان كلفة بناء العقار أعلى من قيمتها المعروضة للبيع، وهذا يعني أن القيمة جيدة، ولكن بعد فترة حدثت أزمة كساد السوق بسبب بناء المجمعات الكبرى الراقية ما اثر بشكل كبير على عمل السوق. والمبنى أجر في العام 2001 بسعر 60 ألف دينار سنويا، وفي عملية الانتقال ترك المستأجر الطابق الأسفل، واستخدمته الإدارة كمكاتب لها، ويدفع لها إيجار من حساب الإدارة، والآن ثلاثة طوابق من المبنى مشغولة، ونحن ندرس حاليا عرضا من أحد المستثمرين لتأجير الطابق الأرضي .

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 1149 - السبت 29 أكتوبر 2005م الموافق 26 رمضان 1426هـ

جلالة الملك يُعيد تشكيل مجلسي إدارة الأوقاف السنية والجعفرية

فساد إدارة الأوقاف السنية .. دعوةٌ للتغيير / إبراهيم الشيخ

* أن تجد في البلد الواحد قانوناً، مُطبّقاً على فئة واحدة، بينما لا يطبّق على أُخرى، فتلك مُصيبة، تُنبيء عن خلل كبير، يجب على الجهة المعنية تداركه، حيث ليس من مصلحة أحد، أن يستمر تطبيق القانون على جهة وتُستثنى منه أُخرى.

إدارتي الأوقاف السنيّة والجعفرية، تتبعان وزاة العدل، وفي كلّ عام يتم تطبيق قرار إغلاق المايكروفونات وبصرامة غريبة، على المساجد التابعة لإدارة الأوقاف السنيّة، بينما لا يتم تطبيقه على المساجد والمآتم التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية.

إدارة الأوقاف السنيّة، تحرم النّاس من سماع القرآن الكريم في الساعة الثامنة والتاسعة ليلاً، بينما إدارة الأوقاف الجعفرية، تاركة الحبل على الغارب لسماعات المساجد والمآتم لأمور أخرى، حتى الساعة الواحدة والثانية ليلاً!!

الذّنب كل الذّنب على وزارة العدل، حيث هي المسئول الأوّل والمباشر عن ضبط الموضوع، لا تركه على مزاج إدارتي الأوقاف المعنيتين. وللعلم النّاس بدأت تضجّ والحديث بدأ يرتفع بسبب ذلك التناقض، وذلك التمييز في التعامل. طبّقوه على الجميع أو اصمتوا عن الجميع.

* إدارة الأوقاف السنيّة، قامت منذ بداية هذا الشّهر الكريم، بمنع وتحذير بعض أئمة المساجد الذين قرّروا أداء صلاة القيام منذ بداية الشهر الكريم، لأسباب تبعث على الضّحك، منها الاقتصاد في صرف الكهرباء! وكأنّ بيوت الله أصبحت عبئاً! كل ذلك يحدث والخيام الرمضانية (تصدح) حتى الفجر، ولم تجد من يقول لها: اقتصدي في صرف الكهرباء!

السؤال الذي بدأ يتردد على لسان النّاس، هل الموضوع تصفية حسابات مع توجّهات معيّنة، لحرمان النّاس من الخير والعبادة في هذا الشّهر الكريم، أم ماذا بالضبط؟ من يُتابع ومن يحاسب؟ الله أعلم!

* عشرات المواطنين في منطقة البسيتين، واجهوني بالسؤال عن السبب في وقف بناء مسجدين - أو أكثر- لا أذكر، في منطقة البسيتين الجديدة، بقرار من إدارة الأوقاف السنيّة، والسبب مجهول! على الرغم من وجود ممولين وأيادي الخير التي تريد أن تبني وتعمّر بيوت الله.

سبب المنع نرفعه الى وزارة العدل، لتقصي الموضوع، حيث الغرابة تزداد يوماً بعد يوم، والنّاس بدأت ترفع صوتها بالدعاء، لشعورها بالغُبن والظلم، بسبب تصرفات لا تليق بمن يجب أن يقوم بشرف تلك الخدمة في رعاية بيوت الله وعمارتها، لا منع عمارتها ومنع صلاة القيام فيها؟! ونحن بدورنا نتساءل عن المسئول عن تلك القرارات الغريبة في إدارة الأوقاف السنيّة، هل هو موظّف عادي، أم هو قرار إداري نابع من مجلس إدارة الأوقاف السنيّة؟!

* لم نسمع عن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي يجب أن تراقب أموال إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية على حد سواء، حيث وجود تلك التقارير صمّام أمان لضمان حفظ تلك الثروات المليونية الموجودة، واستثمارها بصورة صحيحة.

جريدة أخبار الخليج - 12/9/2009

أهالي البديع : مطلوب إعادة بناء جامع البديع

عبد الله عبد الرحمن : نناشد المسؤولين تطوير جامع السلام

الأوقاف بين استعراض للقوة واستغلال للنفوذ مجاهد إبراهيم بوجيري

ما أسباب هذه التصرفات المستمرة من الأوقاف السنية؟ (التعليق في الأخير).

منع ما يفيد الناس.. توقيف خطباء.. وآخراها منع فيلم “الطريق إلى كربلاء” من العرض في جامع الرحمة.

المساجد كانت في عهد النبوة مركزاً للشورى، ومقراً لتجمع المسلمين، ومكان إدارة الدولة، ومقر استقبال الضيوف، لإحياء المناسبات والاحتفال في الأعياد.

ونحن لانطلب كل هذا ليتحقق، فزمننا يختلف عن زمنهم، ولكن ألا يبقى المسجد مقراً للمعرفة والتعلم والتربية الروحية الفكرية الثقافية؟

قصة منع الفيلم

في يوم السبت التاسع من شهر الله المحرم كان من المقرر أن يعرض فيلم «الطريق إلى كربلاء» في جامع الرحمة، وتم الإعلان في الجرائد والمنتديات، إلى أن أتى اليوم المقرر، ففوجئنا أن إمام المسجد يخبر المنظمين أن إدارة الأوقاف تمنع عرض هذا الفيلم.

السؤال: لماذا منعت إدارة الأوقاف هذا الفيلم؟

إنْ كانت تعارض عرض الأفلام في دور العبادة فهذا ليس أول فيلم يعرض في مسجد من مساجد مملكة البحرين.

هل القصد الحفاظ على قدسية دور العبادة والخوف من احتواء الفيلم على مؤثرات موسيقية أو صوتية؟ وهنا نطمئن الإدارة بأن الفيلم لايحتوي على أية مؤثرات موسيقية ولا إيقاعية ولا حتى دفوف. وإن كان هذا ليس عذراً فيمكن التأكد من الأمر قبل العرض.

أم هل خوف الإدارة من أن يثير الفيلم الفتن الطائفية؟

الفيلم عرض في التلفاز وسيعرض، وهو يطرح قصة الإمام الحسين عليه السلام منذ ولادته حتى استشهاده طرحاً تاريخياً بحتاً، ولم يتعرض لأية طائفة ولا حتى أية طقوس.

لماذ نُمنع من إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين على طريقتنا، في حين تعلو الأصوات بالبكاء عليه، أم أن حبه حكر على أناس دون آخرين.

أطلب من إدارة الأوقاف الرد الواضح على هذا المنع التعسفي، فأنا أخيرا أحد الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وفوجئت لمنعه.

السؤال: ما سبب هذه التصرفات؟

ونوجه السؤال للمعنيين بالإدارة، هل هو استعراض للقوة بحيث تسمح الإدارة لما تشاء وتمنع ما تشاء، وهذا ما لا يُقبَل شرعاً ، فالمساجد بيوت لله ولايملك أحد حق التصرف فيها، أم هو استغلال نفوذ، بحيث يستغل البعض نفوذهم في سبيل مصالح شخصية وفق ما يريدونه، أم أن الأمر مرتبط بالاثنين؟

فاستعراض القوة كما بيَّنَّا مرفوض، واستغلال المصالح دليل على وجود خلل إداري يجب التصدي له، وإن كان بين الاثنين فستكون بيوت الله بين سندان القوة ومطرقة المصالح، وفي هذه الحال لا نملك إلا أن نشكو حالنا إلى رب البيت عز وجل .

- كُتب المقال بصحيفة النبأ في شهر محرم -

أم منيرة : الأوقاف السنية .. تمحق الذرية

قام جدنا رحمه الله بعمل وقف ذري لاعتقاده انه بحبسه للعقار بصيغة «الوقف»، حتى أن يرث الله الأرض وما عليها، سوف يؤمن لذريته سكنا مناسبا أو ريعاً وفيراً ليعيشوا منه حياة كريمة عفيفة مدى العمر، وبغض النظر عن ما إذا كان الوقف يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وأن الله اعطى كل ذي حق حقه، أو انها عادة متوارثة من الصحابة يشهد لها التاريخ وبإجماع الأئمة، أو إن كان الوقف تم إلغاؤه في بعض الدول الإسلامية نظرا للمشكلات الكبرى التي سببها الوقف، إلا أن الوقف قائم لم يتم إلغاؤه في مملكتنا الحبيبة البحرين.

والذي لا يعلمه مورثنا، رحمه الله، بأن العقار الذي حبسه لنا تحت صيغة «الوقف» لعدم ضياعه تحول من إدارة أموال القاصرين بحكم محكمة دون الرجوع إلى بقية الورثة ليكون تحت إشراف إدارة الأوقاف السنية وأصبح العدد الهائل من الذرية جامعيين، منهم الأطباء والمدراء ورجال الأعمال، محجوبون من إدارة «حتة عقار»، وبهذا فقد انقلب السحر الذي أعده مورثنا على الساحر وأصبحت «المنفعة ... مضارة». 

فمنذ أكثر من سنتين وريع العقار الوقف محجوز لدى إدارة الأوقاف السنية يتأرجح تارة بين المحاكم الشرعية وتارة بين إدارة أموال القاصرين التي كانت صاحبة الولاية، لحين الانتهاء من الفريضة الشرعية لمستحقي العقار سالف الذكر ومن دراسة وضع العقار، وما يزيد من مرارة السخرية في هذا المقام هو أن عددا من الورثه يترددون بشكل دوري على الإدارة «حتى سال لعابهم» وتم اذلالهم واصبحوا يتوسلون للمسؤولين للقيام بتوزيع الريع على الورثه من الذرية دون مجيب. 

مدير يعيش في حصن حصين يصعب الوصول إليه عبر الهاتف، موظفون في زيارات ميدانية أو في الصلاه الجماعية أو في البيت لأن الدوام قد انتهى، وما على المستحقين أصحاب الميراث الموقف إلا الصبر حتى اليوم التالي هذا ان لم تكن هناك إجازات اسبوعية أو رسمية، ويصبح التنفيذ في حالة «وقف» أيضاً ..

وبما أن جميع العقارات الوقف في البحرين تتجه نحو إدارة الأقاف السنية، كالوادي الذي يصب فيه مياه الشلالات، و أن العقار سالف الذكر “ذري” وليس «خيري»، وهذا يعني ذهاب ريعه للذرية وليس للأوقاف، وبما أن إدارة الأوقاف هي الجهة القائمة على إدارة العقار الوقف وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية لذا نأمل من القائمين عليها المبادرة في تطبيق نظام الجودة لخدمة المواطن وإطلاع أصحاب الشأن على مجرى الأمور والتشاور وفتح الحوار والتسريع في العمليات والتي تعد بمثابة الأداء لتنفيذ رؤية المملكة الاقتصادية 2030 حيث إن أكثر من سنتين أكثر من كافية لتقييم العقار ومعرفه ريعه. 

كما نأمل من الإدارة التقليل من عملية الغياب الجماعي بين منتسبي الإدارة، بسبب أو بآخر، فالإسلام قد رفع من شأن العمل حيث جعله بمنزلة العبادة التي يتعبد بها المسلم ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، بل بلغ من إجلال الإسلام للعمل ما جاء في الأثر «إن من الذنوب لايكفرها إلا السعي في طلب المعيشة» ابن عساكر عن أبي هريرة.

أم منيرة : صحيفة الأيام العدد 7981 الثلاثاء 15 فبراير 2011 م الموافق 12 ربيع الأول 1432