الجمعة، 11 مايو 2012

For dark eyes Minister of Culture ! By: RASHED AHMED Al- RASHEED

   On April 30th, Ministry of culture organized a musical concert at Sheikh Ibrahim Cultural center which is located directly opposite to Bin-Nasr Mosque, in the city of Muharraq.

       A Number of social activists called for a sit-in in front of the center to express their objection against this concert, which is regarded by them as a clear offence towards the sacredness of the mosque by the Minister of Culture.

      On this night, Ministry of Interior Affairs circled the whole neighborhood, sieged the mosque and closed one of its two doors, which forced many people either to arrive lately to the prayer or completely skipping it. No doubt this is a clear violation of Article (22) of the Bahraini constitution, which guarantees the freedom of worship and sacredness of worship places.

      To add salt to the injury, Directorate of Sunni Waqf (The governing body of Sunni Mosques & Worship Places), refused to give the green light to a lecture to be held in Bin-Nasr Mosque on this night, “Sunni Waqf” also threatened the Imam of the mosque and warned him that they’ll hold him accountable if he didn’t obey these instructions. Furthermore they issued an order which is unprecedented in any Muslim country, that the Imam must close the doors of the mosque instantly after finishing the prayer, without giving the prayers any time to perform the post-prayer rituals!!

      Subsequently, The Sunni Waqf suspended the Imam of Bin-Nasr mosque without any clear excuse or a notification of the infringement he did, which marked a managerial crisis which the country is suffering from, as everyone who is taking charge of a minister or a directorate is acting by his personal motives, and abandoning the formal rules and the administrative regulations in Punishment their employees. It seems like the decision of Punishment the aforementioned Imam depends only on the personal motives of a manager, instead of depending on the laws and regulations.

       Such a decision is illegal, because it was not based on a legal text or an administrative regulation, and it was done as an abuse towards a nation which is well-known for its honor and dignity. The Imam could now report the Sunni Waqf to the administrative court.

       This incident is reflecting the dire situation of the Sunni Sect in Bahrain, as the government is applying its pressure against Sunni people to prevent them from performing their religious rituals freely, Which makes the government contradicting itself in issues related to religious freedom, as it cannot close the doors of a Church or a Shiite Mosque during their rituals, while cracking down Sunnis from performing their rituals.

       The Ministry of Justice & Islamic Affairs cannot suspend a Shiite Imam who is fueling his followers to attack others brutally and to make a coup d’état, while suspending a Sunni Imam without giving an excuse for such a decision!

        If the government continued with its policy in preferring the Shiite Sect and completely ignoring and cracking-down the Sunni Sect, It will make it lose its credibility in front of the global society as a country which treats its citizens evenly and without a Sectrian discrimination.

الجمعة، 4 مايو 2012

من أجل سواد عيون " وزيرة الثقافة " ! بقلم : راشد الرشيد

في 30/4 أقامت وزيرة الثقافة حفلة غنائية اشترك فيها مغنيان ومغنية بمركز الشيخ إبراهيم أمام مسجد بن نصر بالمحرق ، وكعادة أهالي المحرق الأُباة دعوا للتجمع أمام المركز تعبيراً عن رأيهم في هذه الحفلة التي تُقام أمام المسجد المنتهك حُرمته من قبل " وزيرة الثقافة " .
الأمر الغريب هذه المرة أن وزارة الداخلية قد قامت بتطويق المكان بالكامل ومحاصرة المسجد وإغلاق أحد بابيه مما أدى إلى تأخر بعض المصلين عن صلاة العشاء وفواتها عن آخرين ، ولا شك ولا ريب بأن هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً للحريات الدينية وقمعاً لا يمكن تبريره في ممارسة الشعائر الدينية ، وهذا ما يجعل المادة ( 22 ) من الدستور التي تنص على حُرمة دور العبادة والحرية في ممارسة الشعائر الدينية في " محل نظر " وبعضهم يقول بأنها " لا محل لها من الإعراب " !
ومما زاد الطين بِلة أن قامت الأوقاف السنية إضافةً إلى أنها قد منعت من إقامة محاضرة دينية بالمسجد في ذلك اليوم وهددت وتوعدَّت الإمام بالعقاب والمحاسبة إن هو خالف ذلك بل وأمرته أمراً قد لا يكون سُبق إليه في جميع الدول الإسلامية وهو أنها أمرته بأن يُغلق بنفسه المسجد بعد الصلاة مباشرة حتى أن أحد المسؤولين بالأوقاف قد قال له بما نصه : ( عليك أن تأمر المصلين بأن يصلوا صلاة السُنة بالمنزل ) !
أقول إضافة إلى ذلك كله قامت الأوقاف السنية بإيقاف إمام المسجد عن الإمامة دونما أي مبرر ودونما إخبار له عن المخالفة التي وقع فيها مما يشكل أزمةً إداريةً تعيشها البلاد حيث أن كل مسؤول يتصرف حسبما يريد دون الرجوع إلى القوانين واللوائح الإدارية في معاقبة " المخالفين من الموظفين " وكأن أمر الإيقاف عن العمل أصبح بيد المسؤول !
إن مثل هذا القرار يعد باطلاً قانوناً حيث أنه لم يستند على نص قانوني ولا على إجراء إداري وتم عن طريق التعسف في استعمال الحق وبروحٍ انتقاميةٍ تهدف إلى إهانة شعبٍ عرف عنه الإباء والانتصار للكرامة ، وبإمكان إمام المسجد الآن أن يرفع قضية على إدارة الأوقاف السنية بالمحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار التعسفي .
إن الإشكالية لم تعد إشكالية إيقاف إمام مسجد وإنما أصبحنا في إشكال آخر أعظم منه وهو التضييق على أهل السنة في ممارسة شعائرهم الدينية مما يضع الدولة في موقف لا تحسد عليه أمام المنظمات الدولية ويشكل نقطة سلبية في الحريات الدينية بمملكة البحرين .
لا يمكن لوزارة الداخلية أن تغلق باب كنيسة من الكنائس أثناء ممارسة النصارى لشعائرهم الدينية ولكن بإمكانها أن تفعل ذلك بأهل السنة حيث لا أحد يمكن أن يدافع عن حقوقهم !
ولا يمكن لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن توقف من يهدر دماء الأبرياء ويحرض على قلب نظام الحكم من على المنبر ولكنها يمكن أن توقف إماماً وخطيباً من أهل السنة بلا أي تهمةٍ ولا أدنى مبرر !
إن استمرار الدولة في التمييز الطائفي في تطبيق الأنظمة والقوانين على المواطنين يفقدها المصداقية أمام المجتمع الدولي بأنها دولةٌ تراعي مواطنيها وتقيم العدالة فيما بينهم دون أي تمييز ديني ولا مذهبي .

الأربعاء، 2 مايو 2012

بيان العلماء ! بقلم : أ.جمال زويد

أخشى أن أقول أن هنالك جهة أو جهات ما، فضّلت أن تبقى خارج نطاق التغييرات الكبرى التي أحدثها الربيع العربي في الوعي الجمعي لدى عموم الشعوب العربية. وأن تلك الجهة أو الجهات رأت أن تستمر في إدارة أمور النشر أو عدم النشر وفقاً للأجواء التي كانت عليها البحرين قبل ١٤ فبراير الماضي، دونما اعتبار إلى أن الأحداث التي أعقبت ذاك التاريخ (١٤ فبراير الماضي) قد قلبت تلك الأجواء رأساً على عقب وأنهت لدى الناس حالة اللامبالاة أو (الغثيان) الإعلامي التي يفضل البعض عدم مغادرتها.
ما حدث في بلادنا العزيزة، رغم أن ظاهره شرّ لكن خيرا كثيرا في باطنه، فقد ارتقى بالاهتمامات وزاد من التطلعات، نبهت تلك الأحداث الغافلين وأيقظت النائمين وصلبت ظهور المائعين، وقفزت بالوعي الإعلامي درجات غير مسبوقة، بحيث أصبح غالب الناس يلقون باللائمة فيما يحدث الآن ويُمارس على البحرين من ضغوط إنما مرجعه إلى عدة أمور، ربما من أهمها قصور في الجانب الإعلامي امتدّ لسنوات سابقة، تم إدارة الإعلام عندنا، بلا رسالة، ولا أهداف، لا في الداخل، ولا في الخارج، وصُرفت لأجله أموال وميزانيات ضخمة قبل أن تعرّي الأحداث المؤسفة التي مرّت علينا سوءته وتكشف عجزه وعدم مجاراته وملائمته .
حتى لا نطيل في جلد الذات، فإن مناسبة الخوض في تلك الأحزان هو أن أكثر من (٦٠) شخصية ذات مكانة اجتماعية وعلمية مرموقة، منهم قضاة وعلماء وأساتذة جامعة وخطباء منابر وأئمة مساجد قد آلمتهم التجاوزات والمخالفات التي تقع فيما يُسمى مهرجان «ربيع الثقافة» فقرروا - انطلاقاً من مسؤولياتهم الشرعية والمجتمعية - أن يصدروا بياناً جاء في مقدمته قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ»، استنكروا فيه تلك الفعاليات ودعوا إلى وقفها لما تتضمنه من انحلال أخلاقي وتنكر لثقافتنا الإسلامية الأصيلة ومحاربة لعاداتنا وتقاليدنا العربية.
غير أن هذا البيان قد (مورست) في حقه حالة من التعتيم، بحيث تم تغييب نشره وحجبه من الأخبار المنشورة في محاولة (فاشلة) لا يصلح الآن الاستمرار في ممارستها، سواء إزاء هذا البيان أو ما شابهه من معلومات وأخبار لم يعد فضاء الاتصالات ووسائل التواصل يحتمل إخفاءها وتغييبها .
لقد كان الأولى من إهانة هؤلاء العلماء والمشايخ على هذا النحو، أن يُصار إلى الاستجابة إلى دعوتهم، والاستماع إلى نصحهم، وزيادة هيبتهم، وتعظيم مكانتهم، حيث إن واقعنا الحالي ينبئ بمقدار الحاجة الماسّة إلى تفعيل دورهم ولملمة شملهم وتوحيد مواقفهم ومضاعفة تأثيرهم ونشر حججهم وبراهينهم تجاه قضايا وأحداث أكبر من هذا(....) المسمى بـ «ربيع الثقافة».
المصدر / صحيفة أخبار الخليج  ، تاريخ النشر : الاثنين ٣٠ أبريل ٢٠١٢