الثلاثاء، 28 أغسطس، 2012

حكاية من كوكب آخر مع وزير العدل ! بقلم : راشد أحمد الرشيد

عُلم عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ثقافته واتزانه في الحديث وإصدار القرارات بالجملة إلا أنه قد فاجأ الجميع هذه المرة بقراره الذي استعجل بإصداره وسرعة تطبيقه - على غير العادة - بنقل فضيلة الشيخ الدكتور عادل الحمد – عضو رابطة علماء المسلمين – من جامع النصف بالرفاع إلى جامع شيخة كانو بتوبلي كعقوبةٍ له على ما طرحه من رأيٍ بمسألة نقل النيابة الرسولية للفاتيكان إلى البحرين وبناء كنيسةٍ جديدةٍ تُعد من أكبر الكنائس بالخليج العربي لتكون منطلقاً لقيادة التنصير بدول الخليج !
ورغم اختلافي مع الدكتور عادل الحمد في بعض الجزئيات والآراء التي يطرحها إلا أنني أوافقه الرأي في مسألة رفض بناء الكنيسة التزاماً بديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية التي تمنع من مثل هذا الأمر في بلاد الإسلام والمسلمين – وهذا مما اتفق عليه الفقهاء ولا نملك مخالفته - ، كما أؤكد على أنني ضد قرار نقله من الجامع الذي اعتاد على الخطبة فيه إلى جامع آخر وفي ظني بأنه كان من المقرر إيقافه عن الخطابة تماماً إلا أنه ولبعض الاعتبارات اكتُفي هذه المرة بنقله من جامعِ إلى آخر .
إن سياسة التمييز التي تقوم عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في التعامل مع المواطنين والتي تقوم على الطائفية في اتخاذ القرارات تُعد انتهاكاً صارخاً لما قرره دستور مملكة البحرين من المساواة في تطبيق القوانين بدون النظر إلى أديانهم أو مذاهبهم ولكن الواقع العملي يشهد بخلاف ذلك !
كان من الأولى على وزير العدل أن يعاقب من يخطب ضد نظام الحكم ويصفه بالاستبداد ويدعو إلى العنف الصريح ويثير من خلال منبره للفرقة والاختلاف ويؤسس للطائفية المقيتة بين أبناء المجتمع الواحد لا أن يعاقب من طرح مجرد رأيٍ آخر لقرار شهد له المجتمع بأسره بأنه قرارٌ خاطئ !
الوزير بقراره هذا قد خالف المادة ( 4 ) من الدستور والتي تنص على أن ( العدل أساس الحكم ) ، كما خالف نص المادة ( 18 ) والتي تنص على أن : ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) !
أضف إلى ذلك كله أن قرار نقل خطيب يُعد من أبرز خطباء أهل السنة ليس مقصوداً منه معاقبة الخطيب فحسب وإنما الانتقاص من كرامة الطائفة التي يتبعها وإرسال رسالةٍ لهم بأنه : ( لن نسمح لكم بأن تقوم لكم أي قائمة ، وكلما حاولتم الطيران فإننا سنقوم بقص أجنحتكم ) !
هل غاب عن وزير العدل قبل إصداره لهذا القرار نص المادة ( 23 ) من الدستور التي تقول بأن ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ... )؟!
أتُرى وزير العدل لم يطلع على ما جاء في الفقرة ( أ ) من المادة ( 20 ) من الدستور التي تنص على أنه : ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ) ؟!
ألم يكن من الأجدر على وزير العدل الثناء على خطبائنا الذين يقومون بحماية الدين من محاولات العبث به بدل معاقبتهم لطرحهم الرأي الشرعي في القضايا التي يحتاج الناس فيها إلى بيان ؟!
إن قرار نقل خطيب جامع النصف لمجرد اعتراضه على بناء كنيسة من أكبر الكنائس في البلاد وجعلها مقراً للتنصير بدول الخليج العربي إرضاءً للفاتيكان وأتباعه يؤكد لنا حجم التأثير في صنع القرار السياسي الذي بات كل من هب ودب يؤثر عليه ولو كان ذلك على حساب المجتمع وأبنائه !
حريٌ بوزير العدل التراجع عن قرار نقل خطيب جامع النصف بالرفاع إلى جامع شيخة كانو بتوبلي كعقوبةٍ له ؛ صيانةً  منه للدستور الذي أقسم على احترام نصوصه وألزم نفسه بها ، وحريٌ به قبل ذلك كله تقدير ورثة الأنبياء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باحترامهم وتقديرهم ، فما أكرمهم إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم ، ومن لم يُعجبه ذلك من المسؤولين فليذهب هو إلى كوكب آخر .

هناك 8 تعليقات:

  1. ميزانهم معطل فميزانهم لا يميل الا لجهة واحدة فقط
    فمنابر الشيعة تعوث بالبلاد فساد وتحريض ولا من رقيب لهم ولا حسيب
    بينما من يحذر الشعب المسلم من المهالك صار لا يعجب اهل البلاط
    حسبي الله ونعم الوكيل

    ردحذف
  2. بعدالسلام / انا أقول ومن يدري بهذه الكنيسه حين تنبني ويباشرون العمل فيها ويأتون من كل البلدان ويعينون الرافضه في أنقلاب ثاني وحينها ستدخل الاسلحه بكل سهوله عن طريق الكنيسه والتي أبصم بالعشرت أصابع أن حين تبنا هذه الكنيسه أي شيأ سيدخل الي أرض البلد للكنيس سيدخل دون تفتيش ويسمح لهم بكل شي

    ردحذف
  3. حري بوزارة العدل والشؤون الاسلامية تطبيق العدل والشريعة الاسلامية على الجميع في البلاد بصورة عادلة فهذا الحكم على الدكتور عادل يعد ظلم وليس فيه انصاف ويأمل الشارع البحريني تفضل سعادة الوزير بإعادة النظر في النقل، وهذا ما عهدناه من وزير العدل

    ردحذف
  4. لا يعاب على من كانت دراسته وحياته وأكله وشربه بينهم فهم يردون ويذبون عنهم في كل مكان. أما الاسلام عندهم آخر شيء وللأسف ينصبون مسؤولون عن العدل وعن شؤون المسلمين (وزارة العدل والشئون الإسلامية) لو غير هذا المسمى إلى شئون النصارى.

    ردحذف
  5. لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه احسن كلمه نقولها.

    ردحذف
  6. إفتكينه من وزير إلطاقه ناصر الشيعه والمفصولين طلع لينه ناصر المسيح والبوذيين

    ردحذف
  7. شيخنا الفاضل لم يحرض على إشعال الإطارات و سد الشوارع
    و سكب الزيوت ولم يسقط حكومت ولم يخون بلاده ، انما ستخدم الطريقه الحديثه التى اكفلها الدستور البحرينى الا وهي الديمقراطيه التي يعبر بها الفرد البحرينى عندما يرائ مصلحت بلاه فوق المصالح ، نقل الشيخ الفاضل لم يغير شئ و المبادئ لا تغيرها الاماكن و اخيرا ياشيخنا الفاضل ابرئت نفسك امام الرب و تركن لها غيرك . نحنو وراه الرب لا وراه العبد 

    ردحذف
  8. ما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل قبل بناء الكنيسة يجب على الحكومة ان تأخذ بالشورى رأئ علماء الدين عندنا لأننا نعيش نحن الشعب في هذا البلد مثلما يعيشون ولنا مثل مالكم ونحن حريصون على البلد أكثر منكم ( لاننا لم لن نرضى على مايفعله الخونه من الشيعة في بلدنا الغالي وللأسف أنتم رضيتم وعفوتم بعد أن قلتم لاعفو)

    ردحذف