لمَ الكنيسة ؟! بقلم : راشد أحمد الرشيد

يؤكد دستور مملكة البحرين في المادة الثانية منه بأن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدرٌ رئيسي للتشريع ، وفرقٌ بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية التي تعارض أن يكون للدولة دينٌ تدين به وتخضع لأحكامه .

إن أكثر ما نعانيه في بلداننا الإسلامية اليوم هو عدم الالتزام بالعقد الذي أبرمته الأنظمة الحاكمة مع شعوبها، فكيف لدولة تنص في وثيقتها العقدية وهو الدستور بأنها دولةٌ إسلامية وهي لا تقيم للإسلام وزناً وتمارس دور الدولة العلمانية الحاضنة لجميع الأديان المتناقضة السماوية منها وغير السماوية ؟! بل ولا تكتفي بذلك بل تسمح باسم الحرية الدينية ومبدأ التسامح لجميع أصحاب الديانات المختلفة بإظهار شعائر دينها مهما تنوعت وتناقضت وتجعل من حق الجميع الدعوة إلى دينه ومعتقده ولو كان معتقده غير صحيح !

تنص المادة ( 33 ) من الدستور على وجوب حماية الدين والوطن ، ولكن ما نراه من مملكة البحرين هو إضاعةٌ للدين وتفريطٌ بأمن الوطن - بكل صراحة - واتباعٌ أعمى للدول الغربية وخشيةٌ من أي نقدٍ قد يُوجَّه بأي حجةٍ كانت من قبل المنظمات والدول الأجنبية إليها !

لقد نسي صناع القرار أو ربما تناسوا ما قامت به الدول الغربية من تمييز صارخ تجاه المسلمين في بلدانهم من خلال تشريعاتٍ أصدروها عبر برلماناتهم ، ويكفي تدليلاً على ذلك ما قام به مجلس النواب الإيطالي قبل عدة سنوات من الموافقة على الاقتراح بقانون بمنع المسلمات من ارتداء النقاب وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا بل زادت فرنسا عليها بمنع لبس الحجاب بالمدارس الحكومية حتى لا يكون هناك أي مظهر ديني في مقابل السماح للنصارى بتعليق الصليب رغم أنه مظهرٌ ديني ! كما لا ننسى ما قامت به سويسرا من استفتاء شعبي بشأن منع تشييد المآذن ، كما لا يغيب عن بالنا منع دعاة بارزين في العالم الإسلامي من الدخول إلى بعض الدول الغربية !

كل هذا الأمر يعتبر عند البعض قمة الحضارية وقمة الانفتاح على الآخر ومنتهى الحرية ! وحينما نقول : بأن بناء كنائس جديدة تابعة للفاتيكان في بلادنا غير مقبول لمخالفته أحكام الدولة الإسلامية تثور ثائرة بعض الكتاب أدعياء حرية الرأي والتعبير ويزعمون بأن ذلك تطرف وأنه خطاب يحرض على الكراهية ويثير الفتنة !

ينص الدستور على أن الشعب مصدر السلطات ، ولكن العجيب أن الشعب لم يُتخذ رأيه في مثل هذا القرار الصادر بنقل قيادة الكنائس الكاثوليكية إلى البحرين وبناء كنيسة جديدة من أكبر الكنائس في الخليج لأتباع الفاتيكان بمساحة تقدر بتسعة آلاف متر مربع ! وقد قال الشعب بغالبيته كلمته في مثل هذا القرار وأنه يرفضه ؛ وذلك لمخالفته لما التزمت به الدولة من أن دينها الإسلام وليس النصرانية ولا العلمانية ، ولما لهذا القرار من آثار سلبية على الاستقرار السياسي في البحرين ، حيث أنه بازدياد أعداد النصارى لا شك بأنهم سيطالبون بحقوقٍ سياسية مستقبلاً كونهم مواطنون لهم ما للمواطنين الآخرين من حقوق سياسية ، فلا نستغرب حينها بوجود وزراء نصارى ولا نتعجب من مطالبتهم بأن تكون رئاسة الوزراء بأيديهم ، وبهذا يكون أمن مملكة البحرين واستقرارها السياسي في خطرٍ كبير ولنا في لبنان أكبر عبرة في ذلك .

ويخطئ من يظن بأن الكنيسة لا علاقة لها بالسياسة ؛ وذلك أن الكنيسة ترى بأن الدولة لا بد أن تخضع لها ولكنها قد تضطر لأن تخضع هي للدولة في بعض مراحل ضعفها ولكنها ما إن تقوى ويكثر أتباعها إلا وتنقلب على الدولة وتجعل الدولة هي الخاضعة لها ، ويكفي تدليلاً على ذلك ما قرره مجلس الكنائس العالمي في مؤتمر سالونيك باليونان عام 1956م : ( أن السياسة هي المجال الذي يتحتم على الكنيسة في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أن تعمل فيه .. ) كما قرر المجلس كذلك في مؤتمر نيودلهي عام 1961م : ( إن على الكنيسة أن تكون متأهبة للصراع مع الدولة في أي وضع وتحت أي نظام سياسي ) !

ومما لا يغيب ذكره هو ما تقوم به الكنيسة من استقواءٍ بالخارج على الدولة وصلاتها وعلاقاتها واتصالاتها بالسفارات الأجنبية واستنصارها بها على أنظمة الحكم في دولنا الإسلامية ، ولكم أن تقرؤوا شيئاً من ذلك في كتاب صدمة الاحتكاك وقد ترجمه مشكوراً أ.خالد البسام ترجمةً جيدة ، وحكى في ذلك وقائع تثبت لكم صحة ما أدعي .

ومما لا شك فيه أن زيادة عدد الكنائس وتبعيتها لولاية بابا الفاتيكان سيعزز كثيراً من التبعية للدول الغربية وما يطمح إليه سيادة البابا من بسط نفوذه في المنطقة كون الطائفة المزمع إقامة كنيسة عوالي لها من الطائفة الكاثوليكية وهذه الطائفة ترى العصمة في بابا الفاتيكان وتستلهم منه النصائح والتوجيهات وترى بأنه هو المرشد الأعلى لها ، وتسمع وتطيع له في أوامره ونواهيه ، وهذا ما سيعزز من إضعاف الدولة سياسياً مستقبلاً كون سيادة البابا له نفوذه في صنع القرار السياسي عبر أتباعه في بلادنا !

كل هذه السلبيات تُحيط بمثل هذا القرار الذي نرجو من المسؤولين التراجع عنه  ؛ لما له من خطورة في اختراق أمن بلادنا بل وأمن بقية دول الخليج العربي ! فقد صرح المطران المسؤول بأن من أسباب انتقاله إلى البحرين هو موقعها الجغرافي والاستراتيجي بالنسبة لدول الخليج وبالأخص المملكة العربية السعودية وأن البحرين ستكون مركزاً للكهنة والقساوسة ودعاة النصرانية الآتين من بلدان أخرى !