تم إنشاء هذه المدونة انطلاقاً من إيماننا بضرورة إصلاح الحقل الديني الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله ..
الاثنين، 22 أغسطس 2011
عائلة بحرينية كبيرة تطالب بإلغاء قرار تسجيل وقف لها بالزنج باسم الأوقاف السنية وإلزام الأوقاف بتقديم تقرير مفصل عن أملاك العائلة الموقوفة وبيان كيفية توزيع ريعها
الموضوع: رد إدارة الأوقاف السنية على ما جاء فى جريدة أخبار الخليج العدد 12203 بتاريخ 21 أغسطس 2011
تحت عنوان " عائلة بحرينية تطالب بإلغاء قرار تسجيل وقف لها بالزنج باسم الأوقاف السنية " نشرت جريدتكم الموقرة موضوعًا احتوى على العديد من المغالطات التي تود الأوقاف السنية توضيحها والرد عليها لتبيان الحقائق : بداية، تبدى إدارة الأوقاف السنية استغرابها من إقدام وكيل المستأنفين بنشر لائحة دعواه عبر الصحف اليومية في محاولة واضحة للتأثير على سير القضاء الذى لايزال ينظرها حاليا، و هو بالتالي تصرف مرفوض. كما أن وكيل المستأنفين قد جعل من الإدارة خصما في حين أن عدالة المحكمة هي من أدخلت الإدارة لتكون وسيطا عادلا بين المتخاصمين من ذرية أحد الواقفين المغفور لهم بإذن الله، و ذلك حفاظا على تلك الأوقاف من الضياع و الاندثار . وفيما يتعلق بالقول بأن إدارة الأوقاف السنية قامت بتصرف غير قانوني بنقل ملكية العقار إلى اسمها بغير مسوغ قانوني أو حكم من المحاكم المدنية ، فإننا نبين للسيد وكيل المستأنفين بأن الأوقاف ليست مالكة للعقار وإنما هي ناظرة عليه وذلك بموجب ما أصدره فضيلة قضاة الشرع قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية حكمهم في الاستئناف رقم 15/2007/244/9 بتاريخ 2/7/2008، وقد نص البند الثاني منه على : " تعيين إدارة الأوقاف السنية ناظرة على أوقاف الفاضل الموقوفة على ذريتهم مع المجموعة المذكورة لتقوم معهم بإدارتها و صيانتها و تسلم إيجاراتها و توزيعها على المستحقين المدونة أسماؤهم بشجرة عائلة الفاضل" و حسب الحكم فإن المجموعة المذكورة مكونة من عشرة أشخاص 5 من المستأنفين و 5 من المستأنف ضدهم. والأوقاف تتصرف في ضوء هذا الحكم الصادر أعلاه ولم تتخط حدود هذا الحكم .
أما القول بأن المستأنفين هم أعضاء اللجنة المعنيون بالإدارة والإشراف على أوقاف العائلة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية ، فإن اللجنة المعينة من قبل المحكمة كانت تتكون من عشرة أعضاء ، ولكن قام المستأنفون بتشكيل لجنة مكونة منهم فقط ، وأقصوا الخمسة الآخرين من عضويتها في تحد لقرار المحكمة وذلك بعد صدور الحكم مباشرة في أغسطس 2008 . وقام المستأنفون كذلك من تلقاء أنفسهم بتأجير المبنى الجديد بالزنج والتابع للأوقاف الذرية و الذى يحتوى على 21 مكتبا و غيرها من العقارات الكائنة في المنامة، واستلام إيجارات تلك العقارات مستغلين نفوذهم كضباط في الشرطة وفى الجيش دون وجه حق ، وحاولوا كذلك وضع يدهم على أوقاف لفروع أخرى من عائلة الفاضل. وبالتالي فهي لجنة غير شرعية و غير قانونية كما أن وضع يدها على العقارات الموقوفة وقفا ذريا واستحصال إيجاراتها يكون كذلك غير شرعي و غير قانوني.
وأداءً للأمانة الملقاة على عاتقها كجهة ناظرة ، قامت إدارة الأوقاف السنية بإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح ومنع بعض الذرية من الاستئثار بريع الوقف و حرمان باقي الذرية صيانة لحقوق الجميع وعدم الجور على أحد. وعليه ، قامت الإدارة بتسجيل العقار الكائن بالزنج لدى التسجيل العقارى لتكون عليه ناظرة ( وليست مالكة ) بموجب البند الثاني من الحكم. ولدى الإدارة مئات الوثائق العقارية القديمة والحديثة المسجلة باسمها بذات الصيغة. و ذلك بعد أن ألزمت محكمة التنفيذ الورثة بتسليم الوثائق التي بحوزتهم للإدارة تنفيذا للبند الثالث من الحكم الذى نص على " إلزام الموقوف عليهم من ذرية آل ........ تسليم هذه الإدارة الأوراق و الوثائق المتعلقة بالوقف الذرى لكي تقوم بالأعمال الموكلة إليها. " أما قيام التسجيل العقاري باستصدار وثيقة عقارية جديدة بخصوص ذات الأرض لصالح الأوقاف فهو لا يخالف القانون مطلقًا ، حيث إن قيام الإدارة بالأعمال الموكلة إليها يقتضى بالضرورة تسجيل تلك الأعيان لدى التسجيل العقارى باسمها كناظرة و الحصول على وثيقة عقارية بذلك، حتى تتمكن من التأجير للمستأجرين و مخاطبة الجهات الحكومية و الترافع أمام المحاكم لحفظ الأعيان الموقوفة و غير ذلك من التصرفات غير الناقلة للملكية إلا بحكم قضائي. و هذا ما تم حيث تم إبطال العقود التي أبرمتها اللجنة مع المستأجرين و إحلال عقود الإدارة محلها. ولهذا ، فإن الإدارة تؤكد أن التحرك الحالي للمستأنفين جاء بعد أن علموا بهذه الإجراءات القانونية والشرعية التي قامت بها الإدارة لتصحيح الوضع ، حيث كان من الطبيعى ألا يقبلوا بها بعد أن كانوا يستأثرون بريع الوقف ويوزعونه حسب أهوائهم بشكل غير قانونى وغير شرعي، وقاموا برفع دعاوى كيدية ضد الإدارة فى المحاكم بعدم قانونية تسجيل الإدارة للعقارات الموقوفة لدى التسجيل العقاري، وهو قول يفتقر إلى الدقة و يكذبه الواقع.
مع تحيات إخوانكم بمدونة معاً لإصلاح إدارة الأوقاف السنية
الموضوع: رد إدارة الأوقاف السنية
ردحذفعلى ما جاء فى جريدة أخبار الخليج العدد 12203 بتاريخ 21 أغسطس 2011
تحت عنوان " عائلة بحرينية تطالب بإلغاء قرار تسجيل وقف لها بالزنج باسم الأوقاف السنية " نشرت جريدتكم الموقرة موضوعًا احتوى على العديد من المغالطات التي تود الأوقاف السنية توضيحها والرد عليها لتبيان الحقائق :
بداية، تبدى إدارة الأوقاف السنية استغرابها من إقدام وكيل المستأنفين بنشر لائحة دعواه عبر الصحف اليومية في محاولة واضحة للتأثير على سير القضاء الذى لايزال ينظرها حاليا، و هو بالتالي تصرف مرفوض. كما أن وكيل المستأنفين قد جعل من الإدارة خصما في حين أن عدالة المحكمة هي من أدخلت الإدارة لتكون وسيطا عادلا بين المتخاصمين من ذرية أحد الواقفين المغفور لهم بإذن الله، و ذلك حفاظا على تلك الأوقاف من الضياع و الاندثار .
وفيما يتعلق بالقول بأن إدارة الأوقاف السنية قامت بتصرف غير قانوني بنقل ملكية العقار إلى اسمها بغير مسوغ قانوني أو حكم من المحاكم المدنية ، فإننا نبين للسيد وكيل المستأنفين بأن الأوقاف ليست مالكة للعقار وإنما هي ناظرة عليه وذلك بموجب ما أصدره فضيلة قضاة الشرع قضاة محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية حكمهم في الاستئناف رقم 15/2007/244/9 بتاريخ 2/7/2008، وقد نص البند الثاني منه على :
" تعيين إدارة الأوقاف السنية ناظرة على أوقاف الفاضل الموقوفة على ذريتهم مع المجموعة المذكورة لتقوم معهم بإدارتها و صيانتها و تسلم إيجاراتها و توزيعها على المستحقين المدونة أسماؤهم بشجرة عائلة الفاضل" و حسب الحكم فإن المجموعة المذكورة مكونة من عشرة أشخاص 5 من المستأنفين و 5 من المستأنف ضدهم.
والأوقاف تتصرف في ضوء هذا الحكم الصادر أعلاه ولم تتخط حدود هذا الحكم .
أما القول بأن المستأنفين هم أعضاء اللجنة المعنيون بالإدارة والإشراف على أوقاف العائلة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية ، فإن اللجنة المعينة من قبل المحكمة كانت تتكون من عشرة أعضاء ، ولكن قام المستأنفون بتشكيل لجنة مكونة منهم فقط ، وأقصوا الخمسة الآخرين من عضويتها في تحد لقرار المحكمة وذلك بعد صدور الحكم مباشرة في أغسطس 2008 .
وقام المستأنفون كذلك من تلقاء أنفسهم بتأجير المبنى الجديد بالزنج والتابع للأوقاف الذرية و الذى يحتوى على 21 مكتبا و غيرها من العقارات الكائنة في المنامة، واستلام إيجارات تلك العقارات مستغلين نفوذهم كضباط في الشرطة وفى الجيش دون وجه حق ، وحاولوا كذلك وضع يدهم على أوقاف لفروع أخرى من عائلة الفاضل.
وبالتالي فهي لجنة غير شرعية و غير قانونية كما أن وضع يدها على العقارات الموقوفة وقفا ذريا واستحصال إيجاراتها يكون كذلك غير شرعي و غير قانوني.
وأداءً للأمانة الملقاة على عاتقها كجهة ناظرة ، قامت إدارة الأوقاف السنية بإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح ومنع بعض الذرية من الاستئثار بريع الوقف و حرمان باقي الذرية صيانة لحقوق الجميع وعدم الجور على أحد.
وعليه ، قامت الإدارة بتسجيل العقار الكائن بالزنج لدى التسجيل العقارى لتكون عليه ناظرة ( وليست مالكة ) بموجب البند الثاني من الحكم. ولدى الإدارة مئات الوثائق العقارية القديمة والحديثة المسجلة باسمها بذات الصيغة. و ذلك بعد أن ألزمت محكمة التنفيذ الورثة بتسليم الوثائق التي بحوزتهم للإدارة تنفيذا للبند الثالث من الحكم الذى نص على " إلزام الموقوف عليهم من ذرية آل ........ تسليم هذه الإدارة الأوراق و الوثائق المتعلقة بالوقف الذرى لكي تقوم بالأعمال الموكلة إليها. "
أما قيام التسجيل العقاري باستصدار وثيقة عقارية جديدة بخصوص ذات الأرض لصالح الأوقاف فهو لا يخالف القانون مطلقًا ، حيث إن قيام الإدارة بالأعمال الموكلة إليها يقتضى بالضرورة تسجيل تلك الأعيان لدى التسجيل العقارى باسمها كناظرة و الحصول على وثيقة عقارية بذلك، حتى تتمكن من التأجير للمستأجرين و مخاطبة الجهات الحكومية و الترافع أمام المحاكم لحفظ الأعيان الموقوفة و غير ذلك من التصرفات غير الناقلة للملكية إلا بحكم قضائي. و هذا ما تم حيث تم إبطال العقود التي أبرمتها اللجنة مع المستأجرين و إحلال عقود الإدارة محلها.
ولهذا ، فإن الإدارة تؤكد أن التحرك الحالي للمستأنفين جاء بعد أن علموا بهذه الإجراءات القانونية والشرعية التي قامت بها الإدارة لتصحيح الوضع ، حيث كان من الطبيعى ألا يقبلوا بها بعد أن كانوا يستأثرون بريع الوقف ويوزعونه حسب أهوائهم بشكل غير قانونى وغير شرعي، وقاموا برفع دعاوى كيدية ضد الإدارة فى المحاكم بعدم قانونية تسجيل الإدارة للعقارات الموقوفة لدى التسجيل العقاري، وهو قول يفتقر إلى الدقة و يكذبه الواقع.
مع تحيات إخوانكم بمدونة معاً لإصلاح إدارة الأوقاف السنية