من أجل سواد عيون " وزيرة الثقافة " ! بقلم : راشد الرشيد

في 30/4 أقامت وزيرة الثقافة حفلة غنائية اشترك فيها مغنيان ومغنية بمركز الشيخ إبراهيم أمام مسجد بن نصر بالمحرق ، وكعادة أهالي المحرق الأُباة دعوا للتجمع أمام المركز تعبيراً عن رأيهم في هذه الحفلة التي تُقام أمام المسجد المنتهك حُرمته من قبل " وزيرة الثقافة " .

الأمر الغريب هذه المرة أن وزارة الداخلية قد قامت بتطويق المكان بالكامل ومحاصرة المسجد وإغلاق أحد بابيه مما أدى إلى تأخر بعض المصلين عن صلاة العشاء وفواتها عن آخرين ، ولا شك ولا ريب بأن هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً للحريات الدينية وقمعاً لا يمكن تبريره في ممارسة الشعائر الدينية ، وهذا ما يجعل المادة ( 22 ) من الدستور التي تنص على حُرمة دور العبادة والحرية في ممارسة الشعائر الدينية في " محل نظر " وبعضهم يقول بأنها " لا محل لها من الإعراب " !

ومما زاد الطين بِلة أن قامت الأوقاف السنية إضافةً إلى أنها قد منعت من إقامة محاضرة دينية بالمسجد في ذلك اليوم وهددت وتوعدَّت الإمام بالعقاب والمحاسبة إن هو خالف ذلك بل وأمرته أمراً قد لا يكون سُبق إليه في جميع الدول الإسلامية وهو أنها أمرته بأن يُغلق بنفسه المسجد بعد الصلاة مباشرة حتى أن أحد المسؤولين بالأوقاف قد قال له بما نصه : ( عليك أن تأمر المصلين بأن يصلوا صلاة السُنة بالمنزل ) !

أقول إضافة إلى ذلك كله قامت الأوقاف السنية بإيقاف إمام المسجد عن الإمامة دونما أي مبرر ودونما إخبار له عن المخالفة التي وقع فيها مما يشكل أزمةً إداريةً تعيشها البلاد حيث أن كل مسؤول يتصرف حسبما يريد دون الرجوع إلى القوانين واللوائح الإدارية في معاقبة " المخالفين من الموظفين " وكأن أمر الإيقاف عن العمل أصبح بيد المسؤول !

إن مثل هذا القرار يعد باطلاً قانوناً حيث أنه لم يستند على نص قانوني ولا على إجراء إداري وتم عن طريق التعسف في استعمال الحق وبروحٍ انتقاميةٍ تهدف إلى إهانة شعبٍ عرف عنه الإباء والانتصار للكرامة ، وبإمكان إمام المسجد الآن أن يرفع قضية على إدارة الأوقاف السنية بالمحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار التعسفي .

إن الإشكالية لم تعد إشكالية إيقاف إمام مسجد وإنما أصبحنا في إشكال آخر أعظم منه وهو التضييق على أهل السنة في ممارسة شعائرهم الدينية مما يضع الدولة في موقف لا تحسد عليه أمام المنظمات الدولية ويشكل نقطة سلبية في الحريات الدينية بمملكة البحرين .

لا يمكن لوزارة الداخلية أن تغلق باب كنيسة من الكنائس أثناء ممارسة النصارى لشعائرهم الدينية ولكن بإمكانها أن تفعل ذلك بأهل السنة حيث لا أحد يمكن أن يدافع عن حقوقهم !

ولا يمكن لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن توقف من يهدر دماء الأبرياء ويحرض على قلب نظام الحكم من على المنبر ولكنها يمكن أن توقف إماماً وخطيباً من أهل السنة بلا أي تهمةٍ ولا أدنى مبرر !

إن استمرار الدولة في التمييز الطائفي في تطبيق الأنظمة والقوانين على المواطنين يفقدها المصداقية أمام المجتمع الدولي بأنها دولةٌ تراعي مواطنيها وتقيم العدالة فيما بينهم دون أي تمييز ديني ولا مذهبي .