استيقظ الشعب البحريني الوفي في الصباح الباكر من يوم 14 فبراير بمانشيتات الصحف المحلية و العالمية " إمبراطورية كتلة الوفاق " ، هذه الإمبراطورية أنشأت خلايا نشطة ونائمة في جسد النظام السياسي البحريني ، حيث اخترقت إمبراطورية الوفاق شرايين النظام السياسي البحريني منذ سنين عدة و استطاعت أن تتحكم بعموده الفقري الاجتماعي منها والسياسي و الاقتصادي بمباركة قاعدتها اللاهوتية " ولاية الفقيه " !
ولا عجب من ذلك فقد سهَّل تهاون الدولة معها هذا الأمر ولكن أن تقوم كتلة الوفاق بالتوغل في جسد الطائفة السنية وتقوم باختراق إحدى إدارات الطائفة وتتحكم في قراراتها فإن هذا ما لا يمكن السكوت عنه ولا الرضى به ، وهذا الكلام ليس من باب الاتهام ولا من أنسجة الخيال وإنما يدل عليه العديد من الوقائع التي حصَلَت وإليك بعضها :
الحادثة الأولى : كادت إدارة الأوقاف السنية أن تفصل أحد المؤذنين التابعين لها بمدينة حمد بعد اتهام النائب الوفاقي جواد فيروز لهذا المؤذن بأنه يقوم بنشر ما يسيء للطائفة الأخرى - كذباً و زوراً - ، و قد أبدى النائب جواد فيروز استيائه من ذلك لرئيس مجلس الأوقاف السنية دون أن يأتي بأي دليل وبدوره قام رئيس الأوقاف السنية بالأمر بنقل ذلك المؤذن لمسجد آخر بعد أن كاد أن يفصله من عمله ! و حينما شعر هذا المؤذن بالظلم الواقع عليه من قبل إدارة الأوقاف السنية أخذ إجازة قام خلالها بإخبار النائب الشيخ جاسم السعيدي بمشكلته مع الأوقاف و تسبُّب النائب جواد فيروز بنقله من المسجد الذي كان يؤذن فيه فقام عندها النائب الشيخ جاسم السعيدي بمحادثة رئيس مجلس الأوقاف السنية بهذه المشكلة وأنه لا يصح أن يقوم بنقل أحد المؤذنين التابعين لإدارة الأوقاف السنية بناءً على تهمة موجهة للمؤذن دون أي دليلٍ ولا برهان من قبل أحد أعضاء كتلة الوفاق وهو النائب جواد فيروز ، فتم على إثر ذلك إرجاع المؤذن إلى مسجده السابق !!
الحادثة الثانية : في 9/ 2 / 2003م اجتمع محافظ الشمالية أحمد محسن بن سلوم " رئيس مأتم بن سلوم و أحد أبرز المشاركين في مسيرات إسقاط النظام المنطلقة من الدوار " ومعه رئيس المجلس البلدي مجيد السيد علي " عضو كتلة الوفاق " اجتمع كلاهما مع رئيس الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ، وتم في الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات للأوقاف السنية وتم مناقشة فرص الاستثمار وتعمير المساجد وصيانتها والعمل على تطوير وتنمية الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأوقاف !! الأمر الذي يعني بأنه لا يمكن لإدارة الأوقاف السنية أن تقوم بإقامة مشاريعها التابعة لها وتعمير مساجدها وصيانتها إلا بعد موافقة هذين الشخصين ، ثم إن لنا أن نتساءل أيضاً ما علاقة هذا النائب الوفاقي بمناقشة مشاريع الطائفة السنية ؟! وهذا الخبر منشور في الصحف المحلية بتاريخ 10/2/2003م ويمكنكم الرجوع إليه .
الحادثة الثالثة : في 28/6/2010م قامت إدارة الأوقاف السنية بإلغاء مشروع إنشاء عمارة سكنية استثمارية تابعة لها في مجمع 740 السكني بمنطقة عالي بعد أن أبدى النائب الوفاقي عادل الستري استياءه من ذلك ، وكانت تلك الأرض قد خصصت لبناء مسجد صغير وشقق سكنية ، وقد نشر هذا الخبر في العديد من الصحف المحلية يمكن لأي شخصٍ مراجعته فيها أيضاً !!
إن كل هذه الأمور وغيرها كثير تُبدي لنا مدى اختراق كتلة الوفاق لإدارة الأوقاف السنية في حين أنه لا يجرؤ أحد من أعضاء الكتل الأخرى مناقشة موضوع من موضوعات إدارة الأوقاف الجعفرية ، فيا للفرق !!
جريدة الوطن
